كشفت الصحيفة الفرنسية “جون أفريك”، عن معطيات خطيرة تتعلق باستيلاء مسؤولين مغاربة، بينهم رئيس نادي لكرة القدم بالدار البيضاء، على ممتلكات “بارون مخدرات” بعد أن نصبوا له فخا تسبب في اعتقاله وإيداعه سجن الجديدة منذ سنة 2019.
وأفادت الصحيفة، في مقال مطول، بأن الحاج أحمد بن إبراهيم، والمعروف بلقب “مالي”، تربطه علاقات منذ 2010 مع العديد من القادة السياسيين بزاكورة إلى شرق وشمال المغرب لنقل الشيرا إلى عدد من الدول، بينها موريتانيا حيث تم اعتقاله سنة 2015 قبل أن يتم إطلاق سراحه مستغلا شبكة علاقاته.
وأورد المصدر ذاته، أن “مالي” جرى اعتقاله مرة ثانية بموريتانيا ليقضي أربع سنوات في السجن، وهو الأمر الذي استغله شركائه المغاربة للاستيلاء على ممتلكاته بدءا بالقروض ذات الفائدة، التي لم يتم سدادها، و”فيلا” في الدار البيضاء، استولى عليها رئيس ناد لكرة القدم وشقة بالمدينة ذاتها استولى عليها أحد المنتخبين,
ويعتقد ”مالي”، حسب ما نقلته “جون أفريك” عنه، أن شركاءه المغاربة نصبوا له فخا منذ سنوات، بعد أن أوهموه أنه لا يشكل موضوع مذكرة بحث في المغرب، ليتفاجأ عند حلوله بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء باعتقاله من طرف عناصر الفرقة المركزية للأبحاث القضائية “البسيج”.
المعطيات الخطيرة التي فجرتها الصحيفة خلفت جدلا واسعا في صفوف نشطاء ومتتبعي الشأن الرياضي، الذين اعتبروا أنها تشكل إساءة للوسط الرياضي بالمغرب، خصوصا وأنها تحمل اتهام مباشر لرئيس نادي لكرة القدم، مطالبين بفتح تحقيق لتحديد هوية الأخير ومحاسبة جميع المتورطين.
وفي السياق ذاته، دعا رئيس الجمعية الوطنية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، لفتح تحقيق عاجل بشأن هذه المعطيات الخطيرة، موضحا أن ما نشرته الصحيفة “ يوجه اتهامات لمسؤولين في مجالس منتخبة بوجدة و زاكورة ضمن مافيا إسكوبار الصحراء الكبرى أحمد إبن براهيم من أب مالي و أم مغربية الملقب بالمالي”.
وأضاف أن الاتهامات تتعلق أساسا بالإتجار الدولي في المخدرات، تصدير القنب الهندي ،و إستيراد الكوكايين ، غسيل الأموال إلى جانب بالإستيلاء على بعض ممتلكات المالي المعتقل بسجن الجديدة بالمغرب و من بينها فيلا و شقة بالدار البيضاء إضافة لأموال كانت بذمتهم تعود له هو.
وقال الغلوسي، في تدوينة فيسبوكية، أن الاتهامات الواردة بمقال مجلة جون افريك تعد اتهامات خطيرة ،ومايزيد من خطورتها أنها منسوبة لأشخاص يتقلدون مسؤوليات عمومية ويتولون تدبير الشأن العام ومن شأن ذلك ،إذا ثبتت صحة تلك الإتهامات ، أن يشكل مساسا بالثقة العامة.
وشدد الغلوسي على أن النيابة العامة مطالبة بأن “تكون حازمة في مواجهة كل أشكال الإنحراف في ممارسة السلطة واستغلال مواقع المسؤولية لزعزعة ثقة الجمهور في المرافق العمومية ،ولذلك لابد من أخذ تلك الإتهامات على محمل الجد والتعامل مع ما ورد في شكايات المالي المعتقل بسجن الجديدة بكل الجدية المطلوبة والإستماع إلى إفاداته وإفادات كل الأشخاص الذين يمكنهم أن يفيدوا العدالة في هذه القضية وإتخاذ كافة التدابير الرامية إلى تطبيق القانون على الجميع دون إستثناء”.
وأضاف بأن الإتهامات الواردة في مقال جون أفريك تكشف عن جانب لطالما أثير في عدة مناسبات ،يتعلق الأمر ببعض النخب السياسية التي تحوم حولها شبهات الإتجار في المخدرات وتبييض الأموال ،نخب راكمت ثروات في جنح الظلام وتمردت على كل القواعد القانونية والأخلاقية، قبل أن يختم بالقول: “إذا كشف البحث القضائي صحة تلك الإتهامات فيتوجب أيضا حجز ممتلكات المتهمين المتورطين في هذه القضية مع فتح مسطرة الإشتباه في غسيل الأموال”.
