يستعد دكاترة قطاع التربية الوطنية لخوض إضراب وطني يوم الخميس 05 أكتوبر المقبل، الذي يوافق اليوم العالمي للمدرس، احتجاجا على الاختلالات التي عرفها ملف هذه الفئة في النظام الأساسي الجديد المرتقب، خاصة بعد جمود طويل منذ 2012.
وفي هذا الصدد، دعا بيان مشترك للرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية والائتلاف الوطني لدكاترة التربية الوطنية، “جميع دكاترة القطاع بدون استثناء إلى المشاركة في الإضراب الوطني يوم الخميس 5 أكتوبر 2023″.
ومن بين هذه الاختلالات، يورد نص البيان، “تماطل” وزارة التربية الوطنية في تفعيل اتفاق 18 يناير 2022 الذي يقضي بتسوية وضعية الحاصلين على شهادة الدكتوراه من موظفيها وتعيينهم في إطار أستاذ باحث له نفس مسار أستاذ باحث في التعليم العالي.
وشدد البيان على ضرورة الإسراع في تنزيل إطار أستاذ باحث وتقسيم الدكاترة على أربعة مستويات: دكاترة يعملون في مراكز تكوين الأساتذة الجدد، ودكاترة يعملون في مؤسسات تكوين الأطر العليا المخصصة للتكوين المستمر، ودكاترة يعملون في مراكز البحث العلمي والتربوي، ودكاترة يعملون بمؤسسات التعليم العالي.
كما جدد التنسيق ذاته التعبير عن “رفضه للمباراة باعتبارها تكرس استمرار أزمة الدكتور داخل قطاع التربية الوطنية، وتفرغ التسوية من محتواها، وتجعلها مجرد وهم يتم تسويقه، وكذلك تنبه النقابات المحاورة إلى عدم انجرارها في أمور مرفوضة مُسبقا من طرف الدكاترة”.
وأكد المصدر ذاته ضرورة “تفعيل تاريخ الوضعية الإدارية والمالية لإطار أستاذ باحث، ابتداء من تاريخ 2010، مع جبر الضرر الذي لحق هذه الفئة بعد تنصل الوزارة من اتفاق 2010 بينها وبين النقابات الست القاضي بتغيير إطار جميع دكاترة وزارة التربية الوطنية إلى إطار أستاذ التعليم العالي مساعد عبر ثلاث دفعات 2010 و2011 و2012”.
