تعتزم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فرض اقتطاعات على أجور الأساتذة المضربين عن العمل من أجل الحد من هدر الزمن المدرسي للتلاميذ بسبب الإضرابات المتتالية التي تخوضها هيئة التدريس.
وأفاد مصدر مطلع، أن الوزارة طالبت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بحصر لوائح المضربين لتنفيذ قرار الاقتطاع مع بداية نونبر الجاري، سيرا على خطى حكومة عبدالإله بنكيران التي ربطت “الأجر بأداء العمل”.
و استقبل أساتذة هذا القرار بالرفض، مشددين على أنهم لن يقدموا دروسا تعويضية للتلاميذ، مادامت أيام الإضراب تم اقتطاعها.
ولفت المصدر ذاته إلى أن الإضرابات الوطنية التي يخوضها الأساتذة احتجاجا على مضامين النظام الأساسي الجديد وعلى تجاهل الوزارة لمطالبهم، تسببت لحد الآن في هدر 8 ملايين ساعة من الزمن التعليمي للتلاميذ، وهو ما أثار امتعاض الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ.
