أكدت أربع هيئات لمؤسسات التعليم الخاص تشبث مؤسسات التعليم الخاص باحترام القوانين الجاري بها العمل بشأن الاستعانة بخدمات أطر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة واستنفاذ المساطر المتعلقة بطلب الترخيص بالقيام بساعات إضافية والحصول عليه وعدم إسناد أقسام بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لأي أستاذة أو أستاذ ينتمي لمؤسسة عمومية، دون التوفر على ترخيص بذلك من لدن الإدارة
وشددت الهيئات الأربع، في بلاغ لها، في ردها على مطالبة وزارة التربية الوطنية لها باستقبال أساتذة التعليم العمومي للعمل ساعات إضافية لديها، على أنها “تؤمن بأهمية الحفاظ على الزمن المدرسي، وتمكين المتعلمات والمتعلمين كافة من حقهم في التعلم”.
ونوهت بـ”موقف الحكومة القاضي بالدعوة إلى استمرار الحوار مع النقابات والهيئات الممثلة لنساء ورجال التعليم، ومثمنة إحداث لجنة وزارية لمحاورة جميع الأطراف في أفق إيجاد الحلول الملائمة”.
ودعت الهيئات الأربعة الممُثلة لقطاع التعليم الخصوصي إلى “تغليب المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، وذلك بالعودة إلى الفصول الدراسية والإبقاء على باب الحوار مفتوحا”.
يأتي هذا بعدما وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عبر مديريتها الإقليمية بالدار البيضاء، مذكرة تحت الرقم : 2023/101، إلى مديرات ومديري مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالإقليم، تحدد لهم ضوابط استقبال أساتذة التعليم العمومي المرخص لهم بإنجاز ساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
وطالبت المديرية الإقليمية مدراء مدارس التعليم الخصوصي بـ”الالتزام باستقبال أستاذات وأساتذة التعليم العمومي، فقط المرخص لهم كتابيا من المديرية الإقليمية أو الأكاديمية الجهوية لإنجاز ساعات إضافية بالمؤسسات الخصوصية، من أجل تتبع عملية إنجاز ساعات إضافية”.
