كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2023، أن 222 برلمانيا رفضوا التصريح الإجباري بالممتلكات، منهم 154 عضوا بمجلس النواب و68 عضوا بمجلس المستشارين.
وأفاد التقرير بأن عدد البرلمانيين الذين قاموا بالتصريح بالممتلكات من فاتح يناير 2022 إلى غاية 31 أكتوبر الماضي، بلغ 141 عُضوا فقط بمجلس النواب، من أصل 395 الذين يتشكل منهم المجلس، و52 عضوا بمجلس المستشارين، من أصل 120 وهو العدد الإجمالي لأعضاء الغرفة الثانية.
وبَلغ عدد التصريحات بالممتلكات خلال الفترة نفسها 11.565 تصريحا موزعة ما بين 10.892 تصريحا متعلقا بالموظفين والأعوان العموميين بنسبة 94% و673 تصريحا خاصا بالفئات الأخرى بنسبة 6 في المائة.
وتشمل الفئات الأخرى قضاة المحاكم المالية 390 تصريحا، وأعضاء المحكمة الدستورية (12) تصريحا، وأعضاء الحكومة (33) تصريحا، ورؤساء دواوينهم 6 تصريحات.
وأيضا أعضاء مجلس المنافسة (26) تصريحا، وأعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري (9) تصريحات، وتصريحين اثنين من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وتصريح واحد لكل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
