أمرت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة، المكلفة بجرائم الأموال، لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعقل ممتلكات وزير حركي سابق (محمد الغراس)، في عهد حكومة سعد الدين العثماني على خلفية قضايا ترتبط بصفقات مؤشر عليها من قبل الجماعة التي كان يرأسها. ولم تقف القاضية عند هذا الإجراء، بل عملت على سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه، كما طبقت في حقه إجراءات المراقبة القضائية، وبات الوزير، منذ الجمعة الماضي، مجبرا على تنقيط اسمه يوميا لدى أقرب مصلحة أمنية أو دركية من محل سكناه، حسب ما أوردته يومية الصباح. وأفلت الوزير السابق من الإيداع بالسجن في الدقيقة 90، بعد استنطاقه، رفقة 18 منتخبا وموظفا ومقاولا، وشمل قرار سحب الجوازات بعضهم، في الوقت الذي التمس فيه الوكيل العام للملك من رئيسة غرفة التحقيق اتخاذ قرار إغلاق الحدود في حق اثنين فقط، لكنه ترك لها اتخاذ ما تراه مناسبا من خلال خلاصات التحقيق الإعدادي. وساد التوجه قبيل انتهاء التحقيق بقرار إيداعهم السجن وعلى رأسهم الوزير، قبل أن تمنحهم السراح المؤقت مقابل الإجراءات المتخذة، بعدما أحضروا جوازات سفرهم.
