تتجه غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف بمراكش، المختصة بجرائم الأموال، نحو تحديد مصير رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، في جلسة محكمة مقررة في 9 فبراير القادم. يتابع التويزي في هذه القضية على خلفية اتهامات بـ “تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك” في جماعة آيت أورير.
وفي تقاطع غير متوقع للتوقيت، تم تحديد موعد جلسة محاكمة التويزي في اليوم نفسه الذي ستنطلق فيه أعمال المؤتمر الوطني لانتخاب قيادة جديدة لحزب الأصالة والمعاصرة. يطرح هذا التزامن تساؤلات حول إمكانية حضور التويزي للمؤتمر أم سيتخلف عنه نظرًا لجلسة المحاكمة التي يواجهها أمام القضاء.
سبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش أن أرجأت ملف التويزي، الذي شغل سابقًا منصب رئيس بلدية آيت أورير، بتهم “تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك”. وقد تم تحريك القضية بناءً على شكوى من الجمعية المغربية لحماية المال العام – الفرع الجهوي مراكش الجنوب. جلسة المحاكمة المقبلة ستعقد في التاسع من فبراير. وقد أصدرت الغرفة حكمًا تمهيديًا بإجراء خبرة تقنية على بعض الصفقات التي أجرتها بلدية آيت أورير أثناء فترة رئاستها للتحقق من التجاوزات المحتملة.
تواصل محكمة الاستئناف بمراكش جهودها في متابعة التويزي، بالإضافة إلى متهمين آخرين، وهما موظف ومقاول، في إطار التحقيق حول تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك، استنادًا إلى شكوى الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام.
