استنكر أطر التدريس المنضوون تحت لواء التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، إقدام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على توقيف المضربين عن العمل.
ووصف أطر التدريس، في ندوة صحفية عقدت الجمعة بالدار البيضاء، قرار الوزارة بـ “غير محسوب العواقب”، ومن شأنه “إدامة الأزمة”.
وأكد أعضاء التنسيقية الوطنية، توقيف عدد من أطر التدريس عن العمل، معتبرين ذلك مخالفا للقانون.
وشددوا على أن هذه الخطوة “ستطيل أمد الاحتقان”، محملين مسؤولية الغليان السائد في القطاع للحكومة والوزارة الوصية من “خلال نهجها سياسة التوقيفات التي لم تراع شروط المسطرة القانونية التي ينبغي أن تنتهجها قبل اللجوء إلى هذه التهديدات، من استفسارات وإنذارات وغيرها”.
وأكد أطر التدريس أن غاية التوقيفات عن العمل هو ثنيهم عن مواصلة النضال، لكن ذلك لن يزيدهم سوى إصرارا على “مواصلة معركة الاحتجاج”.
وانتقد أعضاء التنسيقيات عدم إشراكهم في الحوار من طرف الوزارة الوصية، مستنكرين لجوء الوزارة إلى أسلوب التهديد(الاقتطاعات والتوقيفات).
