وجدت رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون، التجمعية امباركة بوعيدة، نفسها مرة أخرى، في مرمى انتقادات واتهامات بتبديد أموال الجهة من المعارضة والمهتمين بتدبير الشأن العام المحلي، وذلك بسبب تفويتها صفقة تهم بناء سد مائي بالجهة خصصت لها ميزانية تبلغ 23 مليار سنتيم، إلى شركة وحيدة.
وعبر عضو جهة كلميم عن حزب الحركة الشعبية، ابراهيم حنانة، عن امتعاضه من تفويت الصفقة لشركة “محظوظة” بمبلغ يزيد عن الكلفة المحددة في طلب العروض المؤجل بـ 9,5 مليار سنتيم، عكس ما يُعمل به العمل في الصفقات العمومية حيث تقدم الشركات عرضا أقل مما وضعته الإدارة.
وكتب حنانة في تدوينة نشرها على حسابه الفيسبوكي: “تفويت هذه الصفقة لشركة بمبلغ يزيد عن الكلفة المحددة في طلب العروض المؤجل بـ 9,5 مليار يظهر كيف يتم تبديد الأموال في الجهة بسبب التسيير الفاشل وبسبب ضعف الرؤيا وقلة التجربة”.
وواصل منتقدا تبديد أموال الجهة: “مبلغ 9,5 مليار سنتيم يمكنه أن يسمح لوحده بإنجاز عدة مشاريع، من مدارس ومن حافلات النقل المدرسي ومستوصفات قرب بالجماعات القروية ومن طرق ومن مشاريع للشباب العاطل بهذه الجهة”.
ويشار إلى أن مجلس الجهة سبق له أن أعلن عن طلب عروض مفتوح، تحت الرقم AREP-GON/ 2023/01، يتعلق بأشغال بناء سد أسيف وندر بإقليم سيدي إفني، بمبلغ يتجاوز 14 مليار سنتيم (927754,80 144 درهم)، قبل أن يتم تأجيله لوقت لاحق وإعادة فتحها بمبلغ أكبر ناهز 20 مليار سنتيم (202.019.082,00 درهم).
وفي الأخير، وفي قرار أثار استغراب المهتمين بالشأن المحلي داخل الجهة، قام المجلس بتفويت الصفقة لنفس الشركة التي سبق أن رفض طلبها بداعي عدم اكتمال أوراق الملف والتي سبق لها أن عاينت مكان المشروع، بمبلغ يتجاوز 23 مليار سنتيم(234.940.394,40 درهم)، أي مبلغ يفوق الكلفة المالية المعلن عنها.
