أعلن وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عزم الحكومة على إخراج مشروع قانون النقابات إلى الوجود خلال الصيف المقبل، محددا شهر يوليوز من السنة الجارية 2024 كسقف زمني.
ولم تتمكن الحكومات السابقة من اعتماد قانون للنقابات رغم أهميته، ورغم كل جلسات الحوار الاجتماعي السابقة التي لم تُفض إلى توافق بشأنه.
وقال السكوري، في جوابه على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، إن مشروع قانون المنظمات النقابية ستتم مناقشته في إطار اللجنة المحدثة بموجب الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي.
وأوضح الوزير أن الحكومة حريصة على جعل المقاربة التشاركية إحدى أهم المرتكزات التي تقوم عليها جل مبادراتها في اتجاه إرساء الدولة الاجتماعية، مضيفا أن وزارته منفتحة على المقترحات التي يمكنها أن تساهم في إغناء المبادرات التي تقوم بها للتعجيل بإخراج جميع الملفات المرتبطة بمجال تدخلها.
وسجل المسؤول الحكومي، في معرض جوابه، أن من بين مخرجات الاتفاق الاجتماعي الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022، إدراج التزام ذي طابع أفقي يقضي باستكمال الترسانة القانونية لتشريعات العمل، وملاءمتها مع تحولات سوق الشغل الوطنية والدولية.
وتراهن الحكومة على جلسات الحوار المقبلة من أجل فك عقدة التأخير الشديد في إصدار قانون يؤطر عمل النقابات.
