بدر شاشا
في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي شهدها المغرب خلال العقد الماضي، يعتبر الاهتمام بالتدقيق والمراقبة في مختلف القطاعات أمراً ضرورياً وحيوياً لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. تعتبر هذه الخطوة جزءاً لا يتجزأ من رؤية جلالة الملك لبناء مستقبل مزدهر للمملكة.
الشفافية والثقة في السلطات:
في السنوات الأخيرة، شهد المغرب جهوداً ملموسة في تعزيز الشفافية وتعزيز الثقة في السلطات الحكومية والإدارية. ومع ذلك، فإن فتح التدقيق والمراقبة في السنوات العشر الماضية يعتبر خطوة إضافية نحو تعزيز هذه الثقة وتحقيق أقصى درجات الشفافية في إدارة الموارد وتنفيذ السياسات العامة.
التنمية المستدامة:
من خلال التدقيق والمراقبة المستمرة، يمكن تحديد الفجوات والمشاكل في الإدارة والتنفيذ، وبالتالي تحسين الأداء وتحقيق التنمية المستدامة. فالاستثمار في الجودة والكفاءة في القطاعات المختلفة يمكن أن يسهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
مكافحة الفساد:
يعتبر التدقيق والمراقبة أدوات فعالة في مكافحة الفساد وتقليل الهدر في الموارد العامة. وبالتالي، يمكن أن تساهم هذه الجهود في بناء بيئة أكثر نزاهة وشفافية، مما يعزز الثقة في الحكومة ويجذب المزيد من الاستثمارات.
دعم رؤية الملكية:
بالإشارة إلى كلمات جلالة الملك التي أكد فيها على ضرورة أن يكون المغربي وطنياً، فإن دعم التدقيق والمراقبة يعكس التزامنا الوطني ودعمنا لقرارات الملكية. فالسعي نحو الشفافية والاستدامة في جميع القطاعات يعكس التزامنا ببناء مستقبل أفضل للمغرب وشعبه.
في النهاية، يجب أن نضع في اعتبارنا أن التدقيق والمراقبة ليست مجرد إجراءات فنية، بل هي جزء أساسي من مسيرة النمو والتطور. وبالعمل معاً كشركاء في هذه الجهود، يمكننا بناء مستقبل مشرق ومزدهر للمملكة المغربية وشعبها.
يجب أن نكون يد في يد لخدمة هذا الوطن والمجتمع المغربي نعم لتنمية استراتيجيات فعّالة لردع كل المفسدين
