أحالت شرطة المياه خلال سنة 2023 أكثر من 4000 محضر حرر بشأن الترامي على الملك المائي للدولة، على النيابة العامة المختصة، في إطار حملات المراقبة التي تقوم بها بناء على الشكايات والمراسلات التي تتلقاها من السلطات المحلية.
وأوضح مدير البحث والتخطيط المائي بوزارة التجهيز والماء، عبد العزيز الزروالي، أن هذه المحاضر التي أحيلت على المحاكم، من قبل جهاز شرطة المياه، تخص مخالفات تتعلق بالترامي على الملك العمومي المائي، والبناء في المجرى المائي، بالإضافة إلى حفر الآبار والأثقاب المائية بدون ترخيص.
وأفاد الزروالي، في تصريح لموقع “إس إن إر تي نيوز” الذي أورد الخبر، ب أن وزارة التجهيز والماء قامت بالسهر على وضع جهاز شرطة المياه رهن إشارة وكالات الأحواض المائية، من أجل الحفاظ على الملك المائي بصفة عامة، ويناط بها حاليا مهمة محاربة حفر الأثقاب المائية العشوائية.
وعند التوصل بشكاية حول حفر آبار أو استغلال الملك العمومي المائي بدون ترخيص، يورد المسؤول ذاته، يتم تحرير محضر بالتنسيق مع وكيل الملك، وإرساله للنيابة العامة للبت فيه، وبذلك يلعب دورا مهما في الحد من تداعيات أزمة المياه عبر القيام بدوريات ميدانية لمراقبة مدى احترام مستعملي المياه للمقتضيات القانونية، ومعاينة المخالفات المرتكبة في حالة وجود مخالفات وتحرير المحاضر في شأنها، وذلك بتنسيق تدخلاتها مع باقي أجهزة المراقبة.
ومن أجل مأسسة هذه العملية والرفع من فعاليتها، أعدت وزارة التجهيز مجموعة من الاتفاقيات مع القطاعات والإدارات المتدخلة في عملية المراقبة، وكذا السلطة القضائية المكلفة بتطبيق العقوبات القانونية التي نص عليها قانون الماء، وتم توقيع اتفاقية مع رئاسة النيابة العامة من أجل إيلاء أهمية قصوى للمحاضر التي يحررها أعوان شرطة المياه ضد الأشخاص مرتكبي المخالفات لمقتضيات قانون الماء.
ويذكر أن المغرب أحدث جهاز “شرطة المياه” في إطار القانون 36.15 لتنظيم ومراقبة وحماية الموارد المائية، يعهد إليه مراقبة استعمال واستغلال الملك العمومي المائي، إذ أصبح دوره مهما في السنوات الأخيرة، في ظل الجفاف والإجهاد المائي الذي تعاني منه المملكة.
