السكن الوظيفي بقطاع التعليم الذي يسكنه أشخاص لا علاقة لهم بالتعليم يجر الوزير بنموسى للمساءلة بالبرلمان

عاد الجدل من جديد حول السكن الوظيفي الذي يستفيد منه الكثير من الأطر بقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ونبه المستشاران البرلمانيان عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي ولبنى علوي، إلى أن الكثير من المساكن الوظيفية التابعة لقطاع التربية الوطنية يسكنها أشخاص لا علاقة لهم بالقطاع.

وراسل المستشاران البرلمانيان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بخصوص هذا الموضوع.

وقال المصدر إن بعض الموظفين ببعض المؤسسات التعليمية تفاجؤوا باحتلال هذه المساكن من طرف أطر تعمل خارج هذه المؤسسات رغم أنهم استفادوا من الحركات الانتقالية الوطنية (منصب بسكن).
مراسلة البرلمانيان طالبت بالكشف عن لائحة الموظفين الذين يستفيدون من السكن الوظيفي والإداري ضمانا للحق في الحصول على المعلومة.

وشدد البرلمانيان على ضرورة إسراع وزير التربية الوطنية إلى الكشف عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم القيام بها من أجل استرجاع السكنيات الوظيفية والإدارية التي “يحتلها موظفون انتهت مهامهم أو تم إعفاؤهم أو انتقالهم للعمل بمدن أخرى أو إحالتهم على التقاعد”، وفق المراسلة.

واعتبر أن اعادة النظر وتدقيق معايير الاستفادة من السكن الوظيفي، الواردة في المذكرة الوزارية رقم 40 الصادرة سنة 2004.