يتجه قطاع الصحة في المغرب نحو المزيد من الاحتقان، بعدما قرّر التنسيق النقابي الوطني المكون من ثماني نقابات تصعيد احتجاجاته ضد الحكومة والوزارة الوصية على القطاع بسلسلة اضرابات عن العمل تصل مدتها الإجمالية إلى 12 يوماً في أقل من شهر، مرفوقة بوقفات احتجاجية.
وبدأ التنسيق النقابي الوطني، منذ يوم أمس الثلاثاء، بتنفيذ برنامجه التصعيدي بخوض إضراب عن العمل يمتد إلى 3 أيام، على أن يتبعه إضرابات جديدة ستشمل أيام 4 و5 و6 و11 و12 و13 و25 و26 و27 من يونيو المقبل، مع وقفات احتجاجية جهوية وإقليمية أيام 4 و11 و25 من الشهر نفسه. وينتظر أن تنظم بعد عيد الأضحى مسيرة للشغيلة الصحية بالرباط نحو مقر البرلمان، مع مقاطعة العاملين في المستشفيات الحكومية تقارير البرامج الصحية والحملات والاجتماعات مع الإدارة، باستثناء ذات الطابع الاستعجالي.
ويُحمّل عاملو قطاع الصحة في المغرب الحكومة مسؤولية عدم الوفاء بمحضر اتفاق 29 دحنبر الماضي، وبالاتفاق الذي وُقّع في 23 يناير الماضي، بعد جلسات حوار جمعت بين النقابات الممثلة في القطاع الصحي ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية وعدد من القطاعات الحكومية.
وتأتي الخطوات التصعيدية الجديدة بعد سلسلة من الإضرابات التي خاضها آلاف الأطباء والممرّضين والتقنيين والإداريين، خلال الأسابيع الماضية، وكان آخرها إضراب الأسبوع الماضي الذي خلف حالة من الشلل في المستشفيات الحكومية.
