بدر شاشا
عندما نتحدث عن غلاء كراء المنازل وعدم إفصاح الكثيرين عن الضرائب، نجد أنفسنا أمام مشكلة اقتصادية واجتماعية تتطلب اهتمامًا فوريًا وحلولًا مستدامة. فالإسكان يمثل حاجة أساسية للجميع، وارتفاع أسعار الإيجارات يمكن أن يؤثر بشكل كبير على قدرة الأفراد على تحقيق الاستقرار المالي والعيش الكريم.
في الوقت نفسه، عدم إفصاح الكثيرين عن الضرائب يفتقر إلى النزاهة المالية ويؤثر سلبًا على قدرة الحكومة على تقديم الخدمات العامة وتمويل البرامج الاجتماعية. لذا، يجب النظر في سبل لتحسين هذه الوضعية.
أولاً وقبل كل شيء، ينبغي على الحكومات العمل على تعزيز الشفافية وتشجيع المالكين على الإفصاح عن إيجاراتهم من خلال تقديم حوافز ضريبية ومالية جذابة. فالمالكون الذين يلتزمون بالنزاهة المالية يجب أن يحظوا بمزايا تشجيعية تعكس جهودهم في دعم النظام الضريبي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
ثانيًا، ينبغي على الحكومات التدخل بشكل فعال في تنظيم سوق الإيجارات لضمان عدالة الأسعار وحماية حقوق المستأجرين. يمكن تحقيق ذلك من خلال تطبيق سياسات تحد من الزيادات المفاجئة في الإيجارات وتوفير آليات فعالة لحل النزاعات بين المستأجرين والمالكين.
يجب أن تسعى الحكومات إلى رقمنة قطاع كراء المنازل وتطوير نظم إدارة متطورة تسهل عمليات التسجيل والتقدير الضريبي. فالتكنولوجيا يمكن أن تكون شريكًا قويًا في تحسين فعالية السياسات الإسكانية وتعزيز الشفافية والنزاهة المالية.
يجب أن نتحرك بسرعة نحو حلول مستدامة وشاملة تعمل على تخفيف غلاء كراء المنازل وتعزيز الشفافية المالية في هذا القطاع الحيوي.
