بدأ الذكاء الاصطناعي في « اقتحام » دهاليز القضاء في المغرب، بمبادرة من وزارة العدل وبتنسيق مع رئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفق ما كشف عنه وزير العدل عبد اللطيف وهبي في اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وسيحصل القضاة على الضوء الأخضر من رئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لاستخدام الذكاء الاصطناعي، في كتابة الأحكام القضائية بما يساعد على سرعة اطلاع الأطراف على نسخة من الأحكام، للبدء في تنفيذ الإجراءات القضائية الموالية.
وقال وهبي، في الاجتماع المخصص لمناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، « اشترينا حاسوبا لكل قاض ووفرنا له الأنترنيت أيضا، ومكناه من الدخول للمحكمة ووضع كل الملفات أمامه، وطلبنا من المحام أن يرسل مذكرتين، واحدة PDF ترسل للأرشيف يأخذ منها القاضي فقرات مرقونة بشكل مباشر ».
وأضاف الوزير، « اشترينا برنامجا سلمناه إلى رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتوزيعه على القضاة، حيث لا يكتب القاضي حكمه، بل يقرأه فقط والبرنامج يرقنه ».
وتابع المسؤول الحكومي، « نفكر في إطار الذكاء الاصطناعي في تسهيل الاجتهاد القضائي على المحامين والقضاة، بحيث مثلا أقول للبرنامج كلمة « قتل » فيعطيني جميع النصوص القانونية التي تتحدث عن القتل، وجميع الاجتهادات القضائية المتعلقة بجريمة القتل ».
وتحدث وزير العدل عن أن وزارته سيصبه في حوزتها برنامجا للذكاء الاصطناعي تستخدمه، مضيفا، « تسهيلات غيرت العالم كله، ونحن عندنا على المحام ينتظر 30 يوما نسخة من الحكم ليحرر مقاله الاستئنافي »، مشددا على أن « أخطر شيء عندنا في المغرب هو عنصر الوقت ».
