شهدت المملكة المغربية خلال الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد المنازعات الضريبية المتعلقة بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
وأثارت هذه الظاهرة قلق وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الذي أصدر تعليمات إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بضرورة إرسال إحصائيات مفصلة حول هذه المنازعات، وذلك قبل نهاية شهر يونيو المقبل.
وبناء عليه، أصدر وزير الداخلية، تعليمات إلى السلطات المحلية تهدف إلى تشخيص إشكالات الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
وتهدف هذه التعليمات إلى رصد الإشكالات المرتبطة بهذا الرسم، سواء من حيث التأسيس أو التحصيل.. وأيضا إيجاد حلول للحد من المنازعات وتفادي تبعاتها.
ويطلب لفتيت، في مراسلة وجهها إلى العمال والولاة، موافاة مصالح وزارة الداخلية الوزارة، قبل متم شهر يونيو المقبل بالمعطيات الإحصائية المتعلقة بالمنازعات الضريبية الخاصة بالرسم المفروض على الأراضي غير المبنية، مع تبيان مالها والأسباب الكامنة وراء إبطال هذا الرسم، وذلك وفق جدول محدد، مع إرسال نسخة رقمية على المصالح المركزية بذات الوزارة.
وكشفت المراسلة التي حصلت ” أشكاين” على نسخة منها، أنه ”لوحظ في الآونة الأخيرة ارتفاعا ملموسا في عدد القضايا المتعلقة بهذا الرسم”.
وأبرز لفتيت في نص المراسلة أن ”جل الأحكام الصادرة بشأنه تكون في غير صالح الجماعات رغم تقديمها لدفوعات تستند على تطبيق المقتضيات القانونية ذات الصلة مما يستدعي إنجاز تشخيص لتحديد الإشكالات المرتبطة بهذا الرسم سواء من حيث التأسيس أو التحصيل، وذلك في أفق إيجاد الحلول العملية الكفيلة للحد من هذا النوع من المنازعات وبالتالي تفادي التبعات المترتبة عنه والمتمثلة في لجوء الملزمين إلى رفع دعاوى استرداد الرسوم المستخلصة وما يستتبع ذلك من أداء الصوائر” .
