انتقلت مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى السرعة القصوى في عمليات مكافحة “الغش الاجتماعي” (Fraude sociale)، المتمثلة في عدم التصريح بالأجراء لدى مصالح الصندوق والتلاعب في قيمة الأجور المصرح بها وغيرها من الاختلالات.
وفي هذا الصدد، أنجزت عناصر التفتيش والمراقبة التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما مجموعه 8 آلاف و364 عملية مراقبة على مدار سنة واحدة فقط؛ ما أدى إلى تسوية وضعية 118 ألفا و489 أجير، أي كثلة أجرية إجمالية بقيمة 3.89 مليارات درهم (389 مليار سنتيم).
وأفادت مصادر مطلعة بأن مصالح المراقبة لدى الصندوق سالف الذكر اعتمدت على الرقمنة في توجيه عمليات التفتيش الميدانية؛ من خلال تحليل المعطيات والبيانات واستهداف قطاعات بعينها، موضحة أن عدد المراقبين انتقل من 140 عنصرا في 2021 إلى 330؛ فيما تراهن إدارة الصندوق على رفع عمليات المراقبة المنجزة إلى 9 آلاف و500 عملية بنهاية السنة الجارية، في سياق احتواء مخاطر تأثير الغش الاجتماعي على برنامج تعميم التغطية الاجتماعية والصحية، باعتبار أن عدم التصريح بالأجراء يؤثر على تمويل أنظمة التأمين والتقاعد ويضر بمستقبل الأجراء.
وأكدت المصادر ذاتها، ترقب إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المصادقة على مشروع مرسوم جديد في البرلمان خلال الفترة المقبلة سيتيح لها الوسائل ذاتها المتوفرة لدى المديرية العامة للضرائب على مستوى صلاحيات وسلطات التحصيل، مؤكدة أهمية الإطار التنظيمي الجديد في حل مشكل تحصيل الاشتراكات غير المؤداة على مستوى نظام التأمين الإجباري الأساسي على المرض، حيث تصل كلفة تحصيل مبلغ اشتراك 200 درهم عبر القنوات القضائية، من خلال الحجز المؤقت، إلى 1000 درهم.
وكشفت المصادر نفسها عن تركيز إدارة الضمان الاجتماعي على تعزيز الموارد البشرية على مستوى التحصيل برفعها إلى 297 عنصرا؛ ما انعكس إيجابا على مستوى المبالغ المحصلة عن طريق مساطر التحصيل القسري (Recouvrement forcé)، حيث انتقلت قيمتها خلال سنتين فقط من 3.1 مليار درهم إلى 4.2 مليار درهم، مشددة على أن إخراج مشروع مرسوم جديد إلى حيز الوجود سيرفع قيمة المبالغ المحصلة بعد التزود بآليات جديدة لاسترجاع مستحقات بذمة مقاولات وأفراد.
وارتكزت الاستراتيجية الجديدة للتحصيل على نهج استباقي وتدريجي من أجل تحسين استخدام الموارد وتقليص قيمة المبالغ المتراكمة للتحصيل، من خلال اعتماد معالجة شاملة لكل دين، من بداية تحصيله وحتى إغلاقه. ومكنت هذه الطريقة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من تحقيق أهدافه السنوية في مجال التحصيل بالنسبة إلى النظام العام ونظام التأمين الصحي الإجباري الأساسي على المرض.
وتراهن إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على استصدار نصوص قانونية وتنظيمية جديدة خلال الفترة المقبلة، لغاية رفع مستوى نجاعة تحصيل الديون، باعتبار أن الاستقرار المالي للصندوق قائم على تحقيق التوازن بين المداخيل والنفقات والحفاظ على معدل تحصيل مرتفع يضمن تمويل الخدمات المقدمة، ويؤثر مباشرة على استقرار واستدامة أنظمة التأمين الاجتماعية والصحية.
