تجددت أعمال الشغب في ملاعب كرة القدم المغربية، لكن هذه المرة في مباراة نادي الرجاء الرياضي ومولودية وجدة التي جرت يوم الثلاثاء الماضي بملعب أدرار بأكادير.
وفي الوقت الذي تم فيه ايداع المتورطين السجن المحلي أيت ملول، تواصل، هذه الأيام مصالح ولاية أمن أكادير، إجراءات البحث والتشخيص عن هويات باقي المتورطين في أعمال الشغب وهذه الأعمال الاجرامية من أجل توقيفهم وتقديمهم للمحاكمة، بهدف وضع حد لهذه الظاهرة الشاذة التي باتت تؤرق الأندية وتقض مضجع المسؤولين وترخي بظلالها على السير العادي للمنافسات الرياضية.
وتفاعلا مع ما يفرضه القانون المغربي من عقوبات، للحد من تنامي ظاهرة الشغب بالملاعب أثناء المباريات والتظاهرات الرياضية، فإن القانون الجنائي المغربي يقر بعقوبات حبسية تصل من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية قدرها من 1200 درهم إلى 20.0000 (عشرون ألف درهم) لكل من ساهم في إحداث أعمال عنف ترتب عنها موت أحد الأشخاص.
وكذلك، فرض المشرع المغربي، الحبس من 3 أشهر إلى سنتين وغرامة من 1200 درهم إلى 20.0000 (عشرون ألف درهم، لكل من ساهم في أعمال العنف التي نتج عنها ضرب وجرح أو أي نوع آخر من أنوع العنف أو الإيذاء، علماً أن المدبرين والمحرضين على هذه الأفعال، يعاقبون بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبأداء غرامة 1200 درهم الى 10 ألاف درهم ، لكل من ساهم في أعمال عنف نتج عنها إلحاق أضرار مادية بأملاك عقارية أو منقولة مملوكة للغير.
ومنح المشرع المغربي النيابة العامة الحق تكييف لوقائع الجرائم الخطيرة إلى جنايات من حيث الأصل العام وليس مجرد جنح في العموم، ويعد تطبيقا سليما للقانون لصحة التكييفات.
وتنقسم التكييفات الى جنايات من بينها : تكوين عصابة إجرامية حسب الفصلين 293 و294 من القانون الجنائي، وعقوبتها تبتدئ من 5 إلى 10 سنوات بالنسبة للمنظم للعصابة ومن 10 إلى 20 بالنسبة إلى المسيرين.
أما في ما يخص التخريب وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، فالعقوبة المخصصة لها فتتراوح من 5 إلى 10 سنوات.
وبشأن السرقة الموصوفة، فإن الفصل 507 وما يليه من القانون الجنائي، وجعل العقوبة المفروضة تبتدئ من خمس سنوات إلى السجن المؤبد بحسب الوضعيات والحالات الواردة فيها.
أما الجنحة الوحيدة فتتمثل في إهانة موظفين عموميين، فإن الفصل 263 وما يليه من القانون الجنائي، جعل العقوبة تتراوح ما بين شهر إلى خمس سنوات ما لم يكن الفعل يكتسي جناية.
وحسب القانون المغربي، العقوبات الجنائية عقوبات مشددة تتلاءم وخطورة الوقائع الجرمية والفاعلين، ويمكن أن تصل حتى للسجن المؤبد، حيث استهدف المشرع من خلالها تحقيق الردع العام والردع الخاص، بما يحفظ للقانون هيبته وللنظام العام لقواعده وللمؤسسات فاعليتها،ولذا تم استبعاد القانون 09_09 المتعلق بالعنف المرتكب أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها لأنه قانون يتضمن عقوبات نسبيا مخففة أمام العقوبات الجنائية المشددة في القانون العام الذي هو القانون الجنائي.
ويرى عدد من المتتبعين، أن ظاهرة الشغب والعنف في الملاعب، تصاعدت في العقد الأخير، لكن بشكل هامشي، لأن ليس كل جماهير ومشجعي الأندية الرياضية في المغرب يرتكب أعمال التخريب والعنف.
وتكون نتائج هذا العنف في جميع الحالات وخيمة ومرفوضة، وتسيء للرياضة ومفاهيمها وأخلاقها . ومن هذه النتائج فرض عقوبات على اللاعبين والمدربين والأندية ، وغياب الجمهور عن المنافسات الرياضية، وبالتالي تراجع مستوى اللعبة وسيطرة التشنج على منافساتها.
كما أن التأثير السلبي للشغب يشمل أيضا حياة المجتمع ، باعتبار أن الظاهرة “تمس الأمن العام وتجعل المواطنين يحسون بالقلق والخوف على أرواحهم وممتلكاتهم وخاصة منهم الذين يقطنون بالقرب من ملاعب كرة القدم والمجمعات الرياضية”.
