تشرع الحكومة اعتبارا من شهر يوليوز الجاري في تنفيذ الزيادة في الأجور بالقطاع العام، تنفيذا للاتفاق الاجتماعي لشهر أبريل مع النقابات الأكثر تمثيلية.
يأتي ذلك بعد مصادقة الحكومة في مجلسها المنعقد اليوم الخميس، على مجموعة من مشاريع المراسيم التي تندج في إطار تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي.
وأظهر نص مرسوم ، أن التعويض الإجمالي لمفتشي المالية من الرتبة 1 إلى الرتبة 5 ابتداء من يوليوز الجاري 6.645، وسيقفز عند حلول يوليوز من السنة المقبلة إلى 7.526، ومن 9.129 إلى 10.067 بالنسبة مفتشي المالية رؤساء البعثاث، ومن 11.830 إلى 12.768 لمفتشي المالية من الدرجة الممتازة.
وحسم المجلس الحكومي في المراسيم التي تهم النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، النظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات، تحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات، النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات، مرسوم بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين لمهنيي، تحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية، إحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، مرسوم في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية، تحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب، تحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين، النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، إحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة، تحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة، تحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية والدرجة الممتازة، تحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة، النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المحاكم المالية، تحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة، إحداث منصب سام لمكلف بالدراسات في مختلف الوزارات، النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.
وتروم هذه المراسيم بحسب ما جاء في مذكرتها التقديمية إلى إلى إقرار زيادة عامة في الأجور الموظفين والموظفات الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم على قسطين متساويين.
