بدر شاشا
في ظل التحديات المائية المتزايدة التي تواجهها المغرب، يمثل إعادة استخدام المياه ومعالجتها بشكل فعال واستدامة ضرورة ملحة تستدعي تدخلًا قانونيًا وإلزاميًا من الحكومة للشركات والمؤسسات الصناعية. تتوقف أهمية هذه الخطوة على تحقيق عدة فوائد بيئية واقتصادية حيوية للبلاد.
يساهم إلزام الشركات بمعالجة وإعادة استخدام المياه في حماية موارد المياه الطبيعية والحفاظ على التوازن البيئي. فعمليات المعالجة المناسبة تقلل من تأثيرات التلوث الناتجة عن إطلاق مياه صناعية غير معالجة في البيئة، مما يحسن جودة المياه ويحافظ على النظم البيئية المحلية.
تعزز هذه السياسة من استدامة الموارد المائية في المغرب، وتقلل من الضغط على الموارد الطبيعية المحلية التي قد تكون غير كافية لتلبية الطلب المتزايد عليها. بالاستفادة الأمثل من المياه المتاحة وإعادة استخدامها في العمليات الصناعية، يمكن تحقيق توفير في استهلاك المياه الجديدة وتقليل النفايات المائية.
تعزز هذه الخطوة من الاقتصاد الوطني وتعزز من مكانة المغرب كمركز صناعي مستدام، حيث يؤدي تبني الممارسات البيئية الصديقة في الصناعة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المستدامة وتعزيز الابتكار التكنولوجي في قطاع المياه
من المهم أن تكون هذه السياسات مدعومة بالتشريعات الفعالة والمتابعة الدورية لضمان الامتثال الكامل من قبل الشركات. كما يجب تعزيز التوعية والتدريب المستمر للموظفين والمسؤولين في الشركات حول أهمية وفوائد المعالجة وإعادة الاستخدام المائي، لضمان تنفيذها بشكل فعال ومستدام في كافة القطاعات الصناعية بالمغرب.
