أثار تأخير صرف الزيادة البالغة 500 درهم لموظفي القطاع العام نهاية شهر يوليوز الجاري قلقاً لدى العديد منهم، حيث لم يتلقوا هذا الزيادة حتى الآن. ويعود السبب في ذلك إلى انتظار نشر المراسيم المتعلقة بهذه الزيادة في الجريدة الرسمية، وهي عملية تأخذ بعض الوقت، وفق ما صرح به مصدران رسميان من وزارة الاقتصاد والمالية.
ويوضح المصدران أن جميع الخطوات المتعلقة بالزيادة قد اكتملت، بما في ذلك المصادقة عليها من قبل المجلس الحكومي. ومن المتوقع أن تُدفع الزيادة في أواخر شهر غشت القادم بعد نشر المراسيم في الجريدة الرسمية. وكان الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته الحكومة مع النقابات والاتحادات قد نص على زيادة عامة في الأجور، تتوزع على قسطين، بحيث يُمنح الشطر الأول في فاتح يوليوز 2024، والشطر الثاني في فاتح يوليوز 2025.
كما شمل الاتفاق زيادات أخرى في القطاع الخاص، حيث سيرتفع الحد الأدنى للأجر بنسبة 10 في المائة على دفعتين، بدءاً من فاتح يناير 2025 للأنشطة غير الفلاحية، وفاتح أبريل 2025 للأنشطة الفلاحية. وتضمن الاتفاق أيضاً مراجعة نظام الضريبة على الدخل بداية من فاتح يناير 2025، بهدف تحسين دخل الطبقة المتوسطة، وذلك من خلال رفع الشريحة المعفاة من الضريبة وتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة، مع تخفيض السعر الهامشي لضريبة الدخل.
