بات الحديث الذي تتداوله الألسن بين ساكنة حي السلام بالداخلة في المرحلة الراهنة يدور حول التحول الجذري الذي عرفه الرصيف امام شركة لشحن وتوصيل البضائع ،حيث أضحى الرصيف العمومي المخصص للراجلين امام الشركة المذكورة فضاءا عشوائيا، يتمثل في وضع البضائع بكثرة هنا وهناك ، وشاحنات متوقفة للشحن واخرى لوضع السلع و البضاعة ، وذلك بلا حسيب ولا رقيب.
صراحة مشكل أضحى يؤرق العديد من عموم الراجلين وطلاب المعهد او الثانوية القريبة من الشركة ، والذين يتخذون من الرصيف العمومي معبرا أساسيا لهم ، فلماذا إذن هذا التساهل والتغاضي الذي تسلكه السلطة المحلية مع هذه الظاهرة المربكة التي بدأت تتناسل وفي تحد سافر لكل الضوابط القانونية؟ حيث يأتي هذا في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات، وتهدر فيه الجهود، وتخاض فيه الحملات بكل المدن لوضع حد لظاهرة احتلال الفضاءات العمومية ولتحرير الشوارع والارصفة من الانتهازيين الذين يحتلونها بشكل عشوائي.
وأمام كل التطورات، نجد مع الأسف الشديد، المكلفين بالمراقبة يتساهلون ويتغاضون عن تناسل ظاهرة احتلال الرصيف العمومي بهذا الرصيف المتواجد بإحدى اهم شوارع المدينة ، حيث تحول هذا الرصيف العمومي المخصص للراجلين الى مصدر ازعاج بسبب احتلاله من طرف الشركة وبضاعتها المتناثرة .
يحدث كل هذا أمام أعين السلطات المحلية ، وكأن الأمر لا يعنيها، بل و أضحى هذا الرصيف العمومي بالشارع المشار إليه ، مثار سخط عارم ومصدر ازعاج للساكنة ، بسبب اختناقه وضيقه على الراجلين والراغبين في التنقل الى الجهة الأخرى و مثار جدال ونقاش حاد حول هذا المشهد البئيس، بالرغم من الأهمية التي يحضى بها والميزة الاستراتيجية لموقعه بالنسبة لحي السلام عموما .
وفي هذا السياق ، فإن السلطات المحلية مطالبة اليوم بمحاربة هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر المشينة ، بإعتبار أنها مسؤولة عن ضمان الرصيف مفتوحا ومسؤولة كذلك عن تنقيته من كل الظواهر السلبية، حتى لا نستعجل بوضع علامة استفهام عريضة، وبالتالي نسأل عن دوافع هاته “التمييكة” الغير معهودة في تعامل السلطات المحلية مع مثل هاته الفوضى الغير المنظمة ؟ وحتى لا نسأل عن عدم قناعة المسؤولون بالعديد من حوادث السير التي يكون ضحيتها الراجلون والتي تعود في الأصل إلى هؤلاء الذين استعمروا الرصيف بدون مقاومة؟
