كشف تقرير صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن واردات المغرب من السفن ومنتجاتها المرتبطة بها كلفت الاقتصاد الوطني أكثر من 14 مليار درهم بين عامي 2002 و2022، وهو ما يمثل ضغطاً كبيراً على احتياطيات العملة الصعبة. التقرير أشار إلى أن هذا الرقم يشمل السفن التجارية والمعدات البحرية، لكنه استثنى السفن العسكرية التي تبقى أرقامها غير واضحة في الإحصائيات الوطنية.
التقرير، الذي صدر في إطار الموضوع الخاص بالتقرير السنوي لعام 2023 حول “تطوير قطاع صناعة السفن بالمغرب”، أكد أن الاعتماد الكبير على واردات السفن يزيد من تفاقم العجز في ميزان المدفوعات لخدمات النقل البحري، حيث بلغ هذا العجز 21.1 مليار درهم. كما أوضح أن المغرب يظل معتمداً بشكل كبير على التجهيزات الأجنبية لإصلاح وصيانة السفن، مما يعرضه لتقلبات الأسعار في السوق الدولية، ويفاقم من استنزاف العملة الصعبة.
وخلص التقرير إلى أن تطوير صناعة سفن محلية تنافسية يمكن أن يقلل بشكل كبير من اعتماد المغرب على الاستيراد، ويسهم في الحفاظ على احتياطيات العملة الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، فإن تعزيز هذا القطاع قد يؤدي إلى خلق قيمة مضافة وفرص عمل محلية، مما يسهم في تقوية المسار الاقتصادي للبلاد وتعزيز السيادة الصناعية.
