بعد أن صادق المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس اول أمس الجمعة، على نقل مقر المعهد الإفريقي للتنمية إلى مدينة الداخلة ، باتت جهة الداخلة وادي الذهب منصة مؤسساتية مركزية لصنع القرار المتصل بسير أعمال المعهد في القارة الإفريقية، عبر تنفيذ استراتيجيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لصالح السكان الأفارقة.
ولاشك ان المعهد الإفريقي يهدف أساسا إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلدان الإفريقية، من خلال البحث وتقديم المشورة وتكوين المسؤولين الأفارقة القادرين على القيام عبر مستويات مختلفة، بمبادرات إلى جانب السكان بهدف النهوض بأوضاعهم وتحسين ظروفهم المعيشية.
فهذا الصرح المؤسساتي الإفريقي ، يتماشى مع “رؤية جلالة الملك وتعليماته، المتمثلة في التنمية وإشراك الشباب والبحث الأكاديمي” ، إذ أن “المغرب وضع تصور تنميته وأمنه واستقراره ضمن إطار القارة التي ينتمي إليها، ولا يتصوره خارجها”، و “جعة الداخلة اليوم أضحت تشكل جسرا طبيعيا نحو إفريقيا، وقد اختيرت من قبل الأفارقة أنفسهم وبلدان أخرى عبر العالم ترى في جهة الداخلة منصة ليست فقط للعبور ولكن أيضا للإنتاج”.
وهذا الصرح المؤسساتي الكبير ، يكتسي أهمية مزدوجة، اولا : لان جهة الداخلة سيكون على ترابها مقر منظمة إفريقية قادمة من أوروبا ، وثانيا : لكون إقامة هذا المقر الدائم سيعزز دور جهة الداخلة في أن تكون بوابة المغرب يضطلع من خلالها بدوره الهام جدا في التعاون جنوب-جنوب ، فالاهتمام الخاص الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذا التعاون بين بلدان الجنوب ، سيجعل جهة الداخلة وجهة هامة ومنصة للإنتاج وصنع القرار .
وفي ذات السياق فإن المغرب اليوم يعتبر نموذجا للتنمية في إفريقيا وهو من بين أكثر الدول تقدما في القارة ، ما سيتيح للمعهد الإفريقي للتنمية الاضطلاع بمهمته المتمثلة في مساعدة السكان الأفارقة على تولي شؤونهم ومساعدة بعضهم البعض من أجل تنمية بلدانهم .
وتشكل أنشطة المعهد الإفريقي للتنمية الذي سيكون مقره بجهة الداخلة ، رافعة لتنمية ورفاهية الإنسان الإفريقي، لاسيما فيما يتعلق بالبحث والتكوين الأكاديمي والمهني، والمغرب يرحب بإتاحة كافة الإمكانيات الضرورية التي يتوفر عليها لتحقيق هذه الأهداف النبيلة، باعتباره فاعلا دوليا ملتزما بالدفاع عن المصالح والقضايا العادلة لأشقائه وأصدقائه في الدول الإفريقية.
