في خطوة احتجاجية تصعيدية غير مسبوقة، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التوقف عن ممارسة مهنة الدفاع ابتداءً من فاتح نونبر 2024 حتى إشعار آخر.
المحامون أعلنوا عن التوقف الكامل عن المرافعة أمام الجلسات المدنية والجنائية والتجارية والإدارية والإجراءات بجميع أنواعها والصناديق.
يأتي هذا في إطار برنامج تصعيدي أشهره المحامون في وجه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بعد سلسلة من الخطوات الاحتجاجية التي خاضوها خلال الفترة الماضية، رفضا لمقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية، ومشروع قانون المسطرة الجنائية.
وجاء هذا القرار خلال اجتماع عقده مكتب الجمعية، يوم 26 أكتوبر 2024 في طنجة، حيث عبر المحامون عن رفضهم لما وصفوه بالإجراءات التي تستهدف مكانة مهنة المحاماة.
وأعربت الجمعية في بلاغها عن اعتزازها بدعم المحاميات والمحامين لمؤسساتهم المهنية في هذه المرحلة الاحتجاجية، مشيرة إلى أن التوقف عن العمل يأتي بعد استنفادهم لكل وسائل الحوار والمبادرات التي أطلقتها الجمعية على كافة المستويات دون أن تجد تفاعلاً كافياً من الجهات المعنية.
و أوضح البلاغ أن قرار التوقف جاء كرد فعل على ما يراه المحامون إصراراً على فرض مقتضيات ضريبية دون مراعاة لمكانة مهنة المحاماة كفاعل رئيسي في تحقيق العدالة في الدولة الديمقراطية.
و اعتبرت أن هذه التدابير المالية قد تضعف من قدرة المحامين على تقديم خدماتهم بشكل يتماشى مع الرسالة الكونية والإنسانية التي تحملها المهنة، في ظل ارتفاع تكلفة العدالة وأعباء الجباية التي باتت تُثقل كاهل المواطنين والمحامين على حد سواء.
وأكد مكتب الجمعية على استعداده للحوار الجاد مع الجهات المختصة للوصول إلى رؤية إصلاحية تضمن مصالح جميع الأطراف، مشدداً على ضرورة أن تتوافق التعديلات الضريبية مع نظام عادل يحترم مبدأ المساواة بين مختلف الفئات.
