أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة خوض إضراب وطني 7 و8 نونبر 2024، بجميع المؤسسات الصحية، مع تنظيم إنزال وطني أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تتبعه مسيرة باتجاه مقر البرلمان، وذلك احتجاجا على مقتضيات متضمنة في مشروع قانون المالية2025 تناقض وتخرق أول نقطة جوهرية من اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع مع الحكومة والتي نصت على حماية صفة العاملين كموظفين عموميين، مع الإبقاء على مركزية المناصب والأجور.
وأوضح التنسيق، في بلاغ، أنه سيعقد ندوة صحفية في 7 نونبر، لتسليط الضوء على أسباب الاحتجاج وتقديم توضيحات للرأي العام.
وانتقد التنسيق النقابي، ما وصفه بالتماطل في تنزيل الاتفاق الموقع، معتبرا أن الحكومة تنصلت من التزاماتها رغم الطابع الاستعجالي للقضية، ومشيرا إلى أن غياب التنفيذ يعرض حقوق الآلاف من مهنيي الصحة للتهديد، ويضر بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
و عبر التنسيق النقابي عن استيائه من عدم التجاوب مع مراسلاته الموجهة لوزير الصحة، داعيا إلى ضرورة تدخل الحكومة بشكل عاجل للتخفيف من حدة الأزمة الراهنة وضمان الاستقرار في القطاع الصحي.
ودعا البلاغ التنسيق النقابي العاملين بقطاع الصحة إلى مقاطعة شاملة لتنفيذ البرامج الصحية، ووقف العمل في العمليات الجراحية غير المستعجلة، والفحوصات المتخصصة، إضافة إلى تجميد الاجتماعات الإدارية، ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة بالمستشفيات، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض.
وكان التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة وجه رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مطالبا إياه بعقد اجتماع عاجل لمناقشة التعديلات الضرورية على بعض بنود مشروع قانون المالية لسنة 2025، والتي يعتبرها التنسيق نقضا للاتفاق الموقع بينه وبين الحكومة في يوليوز الماضي، “مهددا” لمستقبل الشغيلة الصحية.
