قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الثلاثاء بمجلس النواب، إن الوزارة بصدد إطلاق مشروع يتعلق بإعداد نظام معلوماتي مشترك لمعالجة واستغلال المخطط المحاسبي الخاص بالأحزاب السياسية وكذا دليل المساطر المحاسبية لمواكبة النظام المعلوماتي المقرر ، وذلك في سياق الحرص على تطوير قدرات الأحزاب السياسية في مجال مسك محاسبتها وتدبير ماليتها.
وأضاف لفتيت، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة، أن هذا الإجراء “يساعد الهيئات السياسية على استغلال أنجع للمخطط المحاسبي، بما يمكن من ترسيخ شفافية ووضوح وصدقية حسابات الأحزاب السياسية”، موضحا أن “الوزارة تتوقع الانتهاء من إنجاز هذا المشروع وإخراجه إلى حيز الوجود قبل حلول موعد الاستحقاقات الانتخابية العامة المقبلة”.
وبالنسبة للوزير، فإن “هذا المشروع يندرج في سياق تفاعل الوزارة مع مطالب عبرت عنها الأحزاب السياسية في هذا الشأن، وكذا في إطار العمل بتوصيات المجلس الأعلى للحسابات الواردة في تقاريره السنوية حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي السنوي والتي يؤكد فيها الحاجة الماسة لتوفير نظام معلوماتي محاسبي مشترك بين الأحزاب السياسية ودليل للمساطر المحاسبية”.
