تقدم الأشخاص الذاتيون والاعتباريون، الذين اكتسبوا ممتلكات وأموالا بالخارج بصفة غير قانونية، بما لا يقل عن 658 تصريحا للبنوك تهم ممتلكات تجاوزت قيمتها الإجمالية ملياري درهم (200 مليار سنتيم)، كانت مهربة بالخارج ولم يتم التصريح بها.
وأفاد مكتب الصرف أن هذه الممتلكات المصرح بها تتشكل من موجودات نقدية بقيمة 244 مليونا و670 ألف درهم (24 مليارا و467 مليون سنتيم)، ما يمثل 12 في المائة من القيمة الإجمالية، وأملاك عقارية تصل قيمتها الإجمالية إلى 868 مليونا و310 آلاف درهم (86 مليارا و831 مليون سنتيم)،أي 43 في المائة من المبالغ المصرح بها، إضافة إلى أصول مالية بقيمة 916 مليونا و190 ألف درهم، بحصة 45 في المائة من إجمالي المصرح به، ما يرفع القيمة الإجمالية للممتلكات المصرح بها إلى مليارين و29 مليونا و170 ألف درهم.
وبلغ مجموع مداخيل المساهمة الإبرائية لفائدة الخزينة العامة للمملكة 231 مليونا و760 ألف درهم (23 مليارا و176 مليون سنتيم)، ما يمثل أقل من المبلغ الذي تم تحصيله في عملية التسوية التلقائية 2020. وستحول مبالغ المساهمة الإبرائية التي تم تحصيلها، لفائدة صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
وحققت المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، التي تم إقرارها خلال 2014 نجاحا منقطع النظير، إذ بلغت حصيلة هذه العملية ما قيمته 27.85 مليار درهم، وهو رقم قياسي فاق التوقعات الأولية التي كانت تراهن على 5 ملايير درهم. وشمل هذا المبلغ 8.5 ملايير درهم من السيولة المالية، و9.5 ملايير درهم من الأصول العقارية، و9.8 ملايير درهم من الأصول المالية.
ومكنت هذه العملية من تحصيل مساهمة إبرائية بمليارين و300 مليون درهم، تم إيداعها في صندوق التماسك الاجتماعي.
أما عملية التسوية التلقائية 2020، فرغم الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة “كوفيد 19″، فإن حصيلة هذه العملية فاقت التوقعات والأهداف المحددة مسبقا، إذ بلغ مجموع المبالغ المصرح بها ما يقارب 6 ملايير درهم (5.93 ملايير در هم)، وجاءت الأصول المالية على رأس ما تم التصريح به بما قيمته 2.74 مليار درهم، أي بنسبة 46 في المائة، فيما بلغت قيمة الممتلكات العقارية المصرح بها 1.93 مليار درهم، بنسبة 33 في المائة، أما الموجودات النقدية فكان نصيبها 1.26 مليار درهم بنسبة 21 في المائة. وبلغت حصيلة عملية التسوية التلقائية ما مجموعه 528.6 مليون درهم، تم استخلاصها لصالح الخزينة.
ويمكن للمصرحين فتح حساب بالعملة الأجنبية، أو بالدرهم القابل للتحويل لدى البنوك المغربية وإيداع ما يعادل 75 في المائة من الودائع النقدية التي تم إرجاعها، وبيع 25 في المائة المتبقية في سوق الصرف المغربي.
ويمكن لهذه الحسابات أن تسجل في دائنيتها الدخول والحاصلات من تفويت أو تصفية الأملاك العقارية والأصول المالية المصرح بها، وكذا الدخول والحاصلات من تفويت أو تصفية الأملاك العقارية والأصول المالية بواسطة الحسابات المسموح بها في هذا الإطار.
كما يمكن استخدام المبالغ المودعة فيها للقيام باستثمارات في الخارج على شكل شراء أملاك عقارية أو أدوات مالية، وكذا أداء مصاريف تسيير الأملاك العقارية والأصول المالية المملوكة، في إطار تسوية الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج.
