ترقب كبير يخيم على موظفي الدولة تحسبا لخطة إصلاح التقاعد التي قررت الحكومة الإعلان عنها خلال الشهر الجاري، على أن يتم تسريع المفاوضات حولها والخروج بمشروع قانون سيطبق رؤية الحكومة التي ستناقشها مع النقابات.
ويبدو من خلال أولى التسريبات أن خطة الحكومة لن تخرج عن مختلف سيناريوهات الإصلاح التقليدية، وعلى رأسها الزيادة في الاشتراكات، ما سيجعل الزيادة التي أقرتها الحكومة لموظفي الدولة تخضع للحجز حتى قبل صرفها.
وتقول مصادر إن الحكومة ستستعمل الشطر الثاني للزيادة في الأجور، المحدد في 500 درهم، والذي يفترض صرفه بداية يوليوز المقبل، من أجل مفاوضة النقابات حول الزيادة في الاشتراكات، رغم أن الفرقاء الاجتماعيين يرفضون بشكل قاطع تحميل الموظف وزر أي خطة إصلاح.
مخاوف الموظفين تكمن في التفاصيل التي يجري الحديث عنها، سواء تعلق الأمر برفع قيمة الاقتطاعات أو تخفيض المعاش. لذلك، فإن عددا من الإدارات العمومية شهدت تقاطر طلبات الإحالة على التقاعد المبكر، والذي قد يضمن للمستفيد معاشا مشابها أو أفضل من الذي سيحصل عليه في حال مغادرته في سن ال65 التي يجري الحديث عنها حاليا.
