أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن تنظيم الانتخابات الجماعية قبل موعدها المحدد أمر “من سابع المستحيلات”، نافياً بذلك كل الشائعات التي راجت مؤخراً حول إمكانية تزامنها مع الانتخابات التشريعية المرتقبة في 2026، كما حدث في استحقاقات 2021.
وجاء تصريح لفتيت، مساء أول أمس الإثنين، خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، أثناء مناقشة مشروع قانون رقم 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. وقال الوزير في هذا الصدد:
“ليس هناك ما يدعو إلى تقديم موعد الانتخابات، فجميع مؤسسات البلاد تعرف استقراراً، ولا أرى سببا لتغيير هذا الموعد. وحتى أكتوبر المقبل، إذا ظهرت مستجدات، يمكننا مناقشة الأمر”.
لا تغيير في التقسيم الانتخابي
وفي السياق نفسه، استبعد وزير الداخلية إحداث أي تقسيم انتخابي جديد، مؤكداً أن التقسيم الحالي سيظل معتمداً خلال الاستحقاقات المقبلة. وقد حضر هذا الاجتماع كل من جلول صمصم، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، وحمزة بلكبير، العامل المكلف بميزانية الجماعات.
تفنيد الشائعات والأجندات الحزبية
قبل هذا التأكيد الرسمي، كانت بعض الجهات قد روجت لاحتمال تقديم موعد الانتخابات الجماعية والجهوية، استناداً إلى ما وصفوه بـ”دوافع ترشيد النفقات وتفادي تكاليف مالية إضافية”، نتيجة تنظيم استحقاقين انتخابيين في فترتين منفصلتين.
وتشير مصادر مقربة من وزارة الداخلية إلى أن هذه الشائعات ترتبط بأجندات حزبية معينة تسعى إلى تحقيق مكاسب انتخابية سابقة لأوانها، في وقت شدد فيه المصدر ذاته على أن احترام المواعيد الانتخابية يشكل إحدى ركائز النظام الديمقراطي المغربي.
التأطير القانوني: المادة 11 لا تبرر التبكير
ويستند مروجو هذه الفرضية إلى المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، والتي تنص على أن “الاقتراع يُجرى بمرسوم يُتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالداخلية”. لكن وزارة الداخلية ترى أن احترام المواعيد الدستورية يبقى أولى من أي تأويل تنظيمي.
دفاع عن المنتخبين المحليين
وفي مداخلة غير مباشرة على صلة بتدبير الشأن المحلي، دافع لفتيت عن “كبار المنتخبين”، الذين أصبحوا عرضة لهجمات في وسائط التواصل الاجتماعي، معلناً استعداده لتنصيب محامين لمؤازرتهم قانونياً إذا طلبوا منه ذلك.
