كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، يوم أمس الاثنين 28 أبريل 2025، بمجلس النواب، أن عدد طلبات الاستفادة من الدعم المباشر للسكن بلغ 128 ألفا و528 طلبا، استفاد منها 48 ألف مستفيد ومستفيدة.
وخلال جوابها على سؤالين شفهيين متعلقين ببرنامج “الدعم المباشر للسكن”، أوضحت الوزيرة أن 22 في المائة من هذه الطلبات تم تقديمها من طرف مغاربة العالم، مؤكدة أن البرنامج حقق نتائج هامة سواء اجتماعيا أو اقتصاديا.
وفي عرضها للمعطيات الرقمية، أبرزت المنصوري أن القيمة الإجمالية للمساعدات المقدمة بلغت 3.8 مليار درهم، مشيرة إلى أن 54 في المائة من المستفيدين حصلوا على دعم بقيمة 70 ألف درهم، فيما استفاد 46 في المائة بدعم يصل إلى 100 ألف درهم.
من الناحية الاقتصادية، أكدت المسؤولة الحكومية أن البرنامج ساهم في تحقيق الإقلاع الاقتصادي للقطاع السكني، وفتح المجال أمام المقاولات الصغرى والمتوسطة لتوفير عرض سكني متنوع يتناسب مع احتياجات المواطنين.
كما أشارت إلى أن مؤشرات القطاع أظهرت تطورا إيجابيا، لافتة إلى تسجيل ارتفاع بنسبة 11.64 في المائة في استهلاك الإسمنت خلال شهر فبراير 2025 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، إلى جانب نمو بنسبة 2 في المائة في القروض الموجهة للسكن، وارتفاع بنسبة 6.62 في المائة في القروض المقدمة للمنعشين العقاريين، مع مساهمة المقاولات الصغرى بما يفوق 80 في المائة من المشاريع السكنية.
وأبرزت الوزيرة أن الفئات المستفيدة من البرنامج تتركز أساسا بجهات الدار البيضاء – سطات بنسبة 35 في المائة، وفاس – مكناس بنسبة 31 في المائة، والرباط – سلا – القنيطرة بنسبة 12 في المائة، مشيرة إلى أن البرنامج ساعد أيضا في تلبية حاجيات السكن بعدد من المدن التي لم تكن قد استفادت بالشكل الكافي من البرامج السابقة.
وفي ختام مداخلتها، شددت المنصوري على أن البرنامج الجديد المنطلق في 2 يناير 2024 يستند إلى خمس ركائز أساسية، تشمل التحول من الإعفاء الضريبي إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل ذوي الدخل المحدود والمتوسط، تنويع العرض السكني بإتاحة اقتناء المنازل الفردية إلى جانب الشقق، إلغاء شرط بناء 500 وحدة لتشجيع المقاولات الصغيرة والمتوسطة، واعتماد الرقمنة لتأمين الشفافية وتبسيط المساطر.
