في خطوة سياسية تحمل دلالات استراتيجية عميقة، تقدم زعيم حزب “الحركة الإصلاحية” البلجيكي، جورج لويس بوشيه، بمقترح قانوني إلى مجلس النواب البلجيكي للاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، المعروفة بالصحراء المغربية. ويعكس هذا التحرك تحوّلاً ملموساً في تعاطي بعض القوى السياسية الأوروبية مع هذا الملف، الذي ظل لعقود محط تجاذب دبلوماسي إقليمي ودولي.
وأكد بوشيه، في شريط مصور نشره عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، أن هذا المقترح يأتي في سياق التحديات المشتركة التي تواجهها كل من بروكسيل والرباط، مشيراً إلى الروابط الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، لاسيما في مجالات الأمن والهجرة والتعاون الاقتصادي.
ويأتي هذا التحرك في وقتٍ تشهد فيه الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية دينامية تنموية غير مسبوقة، تجسدت في مشاريع اقتصادية وبنية تحتية ضخمة، بالإضافة إلى انخراط عدد متزايد من الدول الكبرى في دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي كحل جدي وواقعي للنزاع الإقليمي.
ويُعَدّ موقف بلجيكا – في حال تمت المصادقة على المقترح – امتداداً لموجة الدعم الأوروبية المتنامية لسيادة المغرب على صحرائه، خاصة بعد المواقف الإيجابية الصادرة عن إسبانيا وفرنسا وألمانيا، والتي رأت في المبادرة المغربية للحكم الذاتي إطاراً ذا مصداقية لحل النزاع.
ويرى مراقبون أن هذه المبادرة البلجيكية تمثل مؤشراً واضحاً على تنامي الوعي الأوروبي بأهمية الاستقرار في شمال إفريقيا، والدور المحوري الذي يلعبه المغرب كشريك موثوق في ملفات الهجرة، مكافحة الإرهاب، والتنمية الإقليمية.
في المحصلة، قد يُشكّل هذا المقترح تحولاً نوعياً في السياسة الخارجية لبعض الدول الأوروبية، ويدفع نحو إعادة صياغة مقاربة الاتحاد الأوروبي تجاه قضية الصحراء المغربية بما ينسجم مع المتغيرات الجيوسياسية ومصالح التعاون الثنائي مع الرباط.
