أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، خلال افتتاح اللقاء الوطني المنعقد بقصر المؤتمرات بالصخيرات، حول تتبع تنفيذ البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة، أن هذا الموعد يأتي تزامناً مع اليوم الوطني لحقوق الطفل، ويعكس التزام الدولة الراسخ بقضايا الطفولة، خاصة الفئات الأكثر هشاشة. وأعرب بلاوي عن شكره لجميع المتدخلين من سلطات قضائية وتنفيذية وشركاء دوليين، مشيداً بانخراطهم الفعّال في جهود حماية الطفولة.
وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن العناية الملكية بقضايا الطفولة تُعد توجهاً استراتيجياً، مستشهداً بمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى قمة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، والتي شددت على أن “مستقبل الأوطان مرهون بما نقدمه لأطفالنا اليوم”. وأكد بلاوي أن المقاربة الوطنية لحماية الطفولة تعتمد على تضافر جهود كافة الفاعلين، من خلال سياسات عمومية شاملة تستند إلى التنسيق الميداني والتكامل المؤسساتي، داعياً إلى اعتماد مقاربة مندمجة ترتكز على الوقاية، التشخيص، والتأهيل والإدماج.
وتوقف بلاوي عند الدور الريادي الذي تلعبه رئاسة النيابة العامة في تطوير آليات التكفل، من خلال إصدار دلائل مهنية كدليل الاستماع للطفل، وتفعيل خلايا التكفل واللجان الجهوية والمحلية. وأوضح أن البروتوكول الترابي، المنبثق عن المناظرة الوطنية لحماية الأطفال في تماس مع القانون عام 2023، يُمثل مرجعية تنظيمية متقدمة لتوزيع الأدوار بين المتدخلين، وضمان التقاطع بين المسارين القضائي والاجتماعي. وفي ختام كلمته، شدد على أن حماية الأطفال مسؤولية جماعية، معبّراً عن أمله في أن تُفضي أشغال اللقاء إلى توصيات عملية تعزز العدالة الصديقة للأطفال وتنسجم مع التوجيهات الملكية السامية.
