في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم أحد القطاعات الحيوية في الدورة الاقتصادية الوطنية، أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن شروع وزارته في إعداد مشروع قانون خاص بأسواق الجملة للخضر والفواكه، وذلك بتنسيق وثيق مع مختلف المتدخلين المعنيين.
وأكد الوزير، في جوابه على سؤال كتابي تقدم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، أن هذه المبادرة تسعى إلى تأطير عملية إحداث أسواق الجملة، وتنظيم طرق تدبيرها، مع تعزيز آليات المراقبة، بما يضمن حكامة فعالة واستجابة ناجعة لتحديات السوق.
وشدد لفتيت على أن هذه الفضاءات لا تُعتبر فقط نقاط توزيع، بل تضطلع بأدوار اقتصادية واجتماعية وثقافية واسعة، مما يجعل تأهيلها وتطويرها أولوية تنموية.
وفي السياق ذاته، أوضح المسؤول الحكومي أن وزارة الداخلية تواصل مواكبة الجماعات الترابية في هذا الورش من خلال تقديم الدعم التقني والمالي، بهدف تحديث هذه الأسواق وتحسين أدائها وتجويد خدماتها لفائدة المهنيين والمستهلكين على حد سواء.
