صادق مجلس المستشارين، امس الثلاثاء، خلال جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، مُعلناً بذلك عن استكمال المسار التشريعي لأحد النصوص القانونية الأساسية ضمن منظومة إصلاح العدالة.
وفي بلاغ لها، أبرزت وزارة العدل أن هذه المصادقة تندرج في إطار الورش الإصلاحي الشامل الذي تقوده تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرامي إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وتعزيز ولوج المواطنات والمواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية.
ووصفت الوزارة مشروع القانون بأنه يشكل “ركيزة محورية ضمن جهود تحديث الترسانة القانونية الوطنية”، إلى جانب مراجعة المسطرة الجنائية، وتحيين مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي لمنظومة العدالة.
وبالمناسبة، أكد وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، أن إصلاح المسطرة المدنية لا يقتصر على تعديل تقني أو جزئي، بل يُعد “تعاقداً جديداً بين القضاء والمواطن”، قائمًا على مبادئ الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق تحقيق عدالة فعالة تكرّس الحقوق وتحترم مقومات دولة القانون.
وترى الوزارة أن من شأن هذا الإصلاح أن يُحدث أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، عبر تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وإتاحة تقديم الطلبات وتتبع القضايا إلكترونيًا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصًا لفائدة الفئات الهشة. كما سيمكن مهنيي العدالة من الاشتغال في إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يضمن الجودة ويُعزز الأمن القانوني.
وختمت الوزارة بلاغها بالتنويه بروح التوافق التي ميزت مسار مناقشة المشروع داخل المؤسسة التشريعية، مثمّنة مساهمة كافة الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بتوصيات ومقترحات بناءة.
