أكد هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، أن منظومة العدالة بالمغرب تعيش لحظة تحول حاسمة، في ظل تحديات داخلية وخارجية متزايدة، وسياق تشريعي يعرف تطورات متسارعة، لا سيما ما يتعلق بإدخال العقوبات البديلة والإصلاحات المنتظرة في المسطرة الجنائية.
وجاءت هذه التصريحات خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته رئاسة النيابة العامة، صباح الخميس 17 يوليوز 2025، بمقرها في الرباط، بمشاركة مسؤولي النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، حيث تم تقديم الخطوط العريضة للمخطط الاستراتيجي للفترة الممتدة ما بين 2026 و2029.
وشدد بلاوي على أن النيابة العامة تعتزم تكريس مزيد من التنسيق والتواصل مع المسؤولين القضائيين، في إطار التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ترسيخ استقلالية السلطة القضائية، وبناء ثقة جديدة في المنظومة القضائية، بما يخدم المواطن ويعزز من جودة الخدمات العدلية.
وكشف المسؤول القضائي عن المحاور الأساسية للمخطط الاستراتيجي، والتي ترتكز على تسعة مجالات رئيسية، من أبرزها: حماية الحقوق والحريات، مكافحة الفساد، تطوير الكفاءات، وتحديث الخدمات القضائية من خلال التحول الرقمي.
كما شدد بلاوي على أهمية توحيد الممارسات داخل النيابات العامة، بهدف تحسين جودة الأداء، وتسريع معالجة الشكايات، وتجويد استقبال المواطنين، مع العمل على ترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي.
ومن أبرز المستجدات التي تم الإعلان عنها خلال هذا اللقاء، إطلاق “نظام التعاقد وتقييم الأداء” الذي يربط بين رئاسة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين، بالإضافة إلى إحداث “مجلس الوكلاء العامين”، الذي يُرتقب أن يشكّل منصة مؤسساتية لتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتعزيز التنسيق الجهوي بين مختلف النيابات العامة.
