في خطوة تعكس يقظة السلطة القضائية إزاء احترام المقتضيات القانونية المنظمة للمشهد الحزبي، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، اليوم الجمعة 25 يوليوز 2025، حكماً قضى برفض التصريح بتأسيس حزب سياسي جديد تحت اسم “الحركة الديمقراطية الشعبية”، مما يضع حداً رسمياً لمحاولة ولادة هذا الكيان السياسي الجديد.
ويُرتب هذا القرار القضائي، وفق منطوق الحكم، جميع الآثار القانونية المترتبة عن رفض التصريح، بما يعني عدم الاعتراف بشرعية الحزب ومزاولته لأي نشاط سياسي منظم تحت هذه الصفة.
ويأتي هذا الحكم بعد أن أحالت وزارة الداخلية الملف على أنظار المحكمة الإدارية، من أجل البتّ في مدى مطابقة مشروع الحزب الجديد لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية. وفي هذا السياق، تقدمت كل من وزارة الداخلية والوكالة القضائية للمملكة بدعوى ضد المؤسسين المفترضين للحزب، وهم: سعيد هبال، وميلود قنديل، وعواد محمد وائل.
المثير في القضية أن المشروع السياسي الجديد أثار منذ الإعلان عنه جدلاً واسعاً داخل الأوساط الحزبية، خصوصاً بسبب تشابه اسمه الكبير مع حزب “الحركة الشعبية”، وهو ما دفع عدداً من قياديي الحزب القائم إلى التعبير عن تحفظهم العلني، معتبرين أن الأمر قد يُحدث تشويشاً سياسياً وضبابية لدى الرأي العام، وربما يدخل في خانة “التمويه السياسي”.
