أكدت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، عدم مشاركتها في المهمة الاستطلاعية المؤقتة المكلفة بتقييم البرامج والإجراءات المتخذة لدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم، والتي تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي رسالة رسمية وجهها رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، شددت المجموعة على أنها غير معنية بهذه المهمة، معتبرة أن تشكيلها جاء “خارج مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب”.
ويأتي هذا الموقف في أعقاب مراسلة من رئيس اللجنة تطلب من المجموعة انتداب ممثل عنها للمشاركة في المهمة الاستطلاعية، غير أن الرد جاء حازمًا، رافضًا الانخراط في مهمة وُصفت ضمنيًا بأنها لا تحترم الضوابط القانونية والمسطرية المعمول بها داخل المؤسسة التشريعية.
وأشار بووانو في رسالته إلى أن احترام المقتضيات القانونية المنظمة للعمل البرلماني، خصوصًا ما يتعلق بتشكيل المهام الاستطلاعية، يُعد شرطًا جوهريًا لضمان مصداقية العمل الرقابي، مضيفًا أن أي تجاوز لهذه الضوابط يُفقد هذه المبادرات مشروعيتها السياسية والدستورية.
هذا الموقف الصارم من المجموعة النيابية يسلّط الضوء من جديد على التوترات الكامنة داخل المؤسسة التشريعية، ويطرح تساؤلات حول مدى استقلالية وشفافية آليات الرقابة البرلمانية، خاصة في ما يتعلق بالملفات ذات الحساسية الاجتماعية والاقتصادية.
