أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الداخلة، مساء يوم الخميس، حكماً قضائياً بالسجن النافذ لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق شخص يُعرف بأمين عام إحدى الهيئات الحقوقية، وذلك بعد متابعته بتهم النصب والاحتيال وانتحال صفة، في قضية أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط الحقوقية.
ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن هذا الحكم ابتدائي ونهائي على مستوى المحكمة الابتدائية، فيما ينتظر أن تشهد مرحلة الاستئناف خلال الأسابيع القادمة مزيداً من التطورات، وسط ترقب لما قد تسفر عنه التحقيقات من معطيات جديدة.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها المكتب الجهوي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء – سطات، اتهم فيها المشتكى به بانتحال الصفة والتطاول على المؤسسات الحقوقية، واستغلالها في ممارسات مشبوهة تمس بمصداقية العمل الحقوقي، من بينها محاولات ابتزاز ونصب.
وفي تصريح له، أكد فؤاد غرسا، رئيس المكتب الجهوي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء – سطات، أن هذه المتابعة تأتي في إطار استراتيجية الهيئة لمحاربة الفساد داخل مؤسساتها، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز تخليق الحياة العامة، مضيفاً أن الهيئة ستواصل متابعة هذا الملف لكشف جميع الأطراف المتورطة في محاولات الزج بها في مسارات لا تمت بصلة للعمل الحقوقي.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن هذه القضية تمثل جزءاً من سلسلة ملفات يتم التحقيق فيها، وقد تفتح الباب أمام ملفات أخرى تضم أسماء يُشتبه في استغلالها للصفات الحقوقية لأغراض غير مشروعة، ما يضع عدداً من الناشطين تحت مجهر العدالة.
