أعلن رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، في مذكرة موجهة إلى الوزراء والقطاعات الحكومية، عن أربع أولويات استراتيجية ستؤطر مشروع قانون المالية لسنة 2026، بهدف فتح مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي وترسيخ العدالة الاجتماعية.
وتتمثل هذه الأولويات في:
1. تعزيز مكانة المغرب إقليمياً ودولياً.
2. تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية.
3. دعم أسس الدولة الاجتماعية وتسريع الإصلاحات الهيكلية الكبرى.
4. الحفاظ على استقرار المالية العمومية.
وترتكز التوجيهات على تعزيز صمود الاقتصاد الوطني، وتعبئة عوامل النمو والاستثمار، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، مع إطلاق برامج للتشغيل، وتطوير الخدمات الأساسية، والحفاظ على الموارد المائية، ودفع عجلة التصنيع، وتعزيز موقع المغرب في سلاسل القيمة العالمية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية.
كما يهدف المشروع إلى دعم التنمية الجهوية وفق خصوصيات كل منطقة، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتحسين القدرة الشرائية للأسر، إلى جانب تسريع الإصلاحات المؤسسية ورقمنة الخدمات وجعل الأقاليم أكثر جاذبية للاستثمار.
وتتوقع الحكومة تسجيل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وخفض عجز الميزانية إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع الإبقاء على مديونية مستقرة عند 65.8% بحلول نهاية 2026.
