تعيش العاصمة المغربية الرباط على إيقاع طفرة عمرانية غير مسبوقة، ضمن ورش وطني واسع يستهدف تحديث البنية التحتية تأهبًا لاستضافة المغرب، إلى جانب إسبانيا والبرتغال، لنهائيات كأس العالم لكرة القدم سنة 2030.
وتشمل هذه الدينامية الكبرى توسيع وتحديث محاور طرقية استراتيجية، في مقدمتها مشروع توسعة شارع محمد السادس بحي السويسي (طريق زعير سابقًا)، الذي يُعد أحد الشرايين الحيوية للعاصمة، لاحتضانه مقرات بعثات دبلوماسية وإقامات شخصيات مرموقة.
وفي هذا الإطار، شرعت السلطات المحلية في تفعيل مساطر نزع الملكية لعدد من العقارات الواقعة ضمن مسار التوسعة، لتشمل أسماء بارزة من مختلف المجالات، من بينها ياسين المنصوري، ومديرو ورثة الجنرال الراحل حميدو لعنيكري، ورجل الأعمال حسن بنصالح، وسيدة الأعمال هند العشابي.
كما طالت الإجراءات عقارات لمسؤولين سابقين مثل ليث زنيبر، وعلي محمد غنّام، وسعد حصار، فضلًا عن ممتلكات تابعة لزوجة السفير المغربي في واشنطن، أسماء لمرابط. ولم تستثن القرارات شخصيات خليجية، حيث شملت عقارات لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وللأمير الإماراتي الراحل حمدان بن محمد آل نهيان، إضافة إلى مقرات وسفارات دولية كأمريكا وروسيا وهولندا وبولندا والكويت.
ورغم التعقيدات القانونية التي ترافق مساطر نزع الملكيات، تؤكد الجهات المشرفة أن الهدف هو الارتقاء بشبكة طرق العاصمة لتستجيب للمعايير الدولية، بما يليق بمكانتها كإحدى المدن المستضيفة للمونديال.
وتوازيًا مع هذا المشروع، تشهد منطقة بوزنيقة إجراءات نزع ملكية واسعة لأراضٍ فلاحية تفوق مساحتها 7 هكتارات، تعود لعائلة وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري وشركاء آخرين، وذلك لفسح المجال أمام مشروع القطار الفائق السرعة الجديد الذي سيربط المحمدية ببنسليمان، مرورًا بالقرب من ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.
ورغم وجود رهونات وتحفظات قضائية، فقد حسم القرار الوزاري الأخير، الموقّع من طرف وزير الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي عبد الصمد قيوح، المسألة لصالح المكتب الوطني للسكك الحديدية، باعتباره صاحب المشروع.
بهذه المشاريع العملاقة، تدخل الرباط وباقي مدن المغرب مرحلة جديدة من التحديث، حيث تتقاطع السياسة والعمران والرياضة في مشهد واحد، استعدادًا لموعد عالمي استثنائي.
