أفادت مصادر إعلامية أن مصالح المراقبة المركزية بالمديرية العامة للضرائب أحالت على القضاء ملفات عشرات المقاولات المتورطة في الاستيلاء على موارد من الضريبة على القيمة المضافة، بعد أن كشفت عمليات التدقيق اقتطاع هذه المقاولات للضريبة من المنبع في تعاملاتها مع الموردين ومقدمي الخدمات، دون أن يتمكن هؤلاء من الإدلاء بشهادات التسوية الجبائية التي تثبت خلو ذمتهم من أي التزامات ضريبية.
التحقيقات أظهرت تورط مسيرين في شبكات للاتجار بفواتير وهمية ونهب مبالغ ضريبية ضخمة، ما دفع مراقبي الضرائب إلى إحالة الملفات بشكل مباشر على وكلاء الملك بمحاكم الدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة، دون المرور عبر اللجنة الوطنية للمنازعات الضريبية، مستندين في ذلك إلى مقتضيات قانونية صارمة تتيح هذا المسار.
واعتمدت المديرية على الرقمنة وتطوير قنوات تبادل المعطيات، ما مكن من مطابقة فورية بين تصريحات الزبائن والموردين على الصعيد الوطني، وكشف عمليات تزوير واسعة للفواتير، خاصة في صفوف المقاولات الصغيرة والصغيرة جداً، التي لجأت إلى التحايل عبر عدم التصريح بالمعاملات النقدية أو ما يعرف بـ”النوار”.
كما تم تفعيل أحكام المادة السادسة من قانون المالية لسنة 2021 والمادة 192 من مدونة الضرائب، التي تنص على غرامات تصل إلى 50 ألف درهم وعقوبات حبسية تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر بحق مروجي الفواتير الصورية. وتطالب المديرية العامة للضرائب المتورطين بإرجاع موارد ضريبية تقدر بالمليارات عن السنوات الأربع الأخيرة، مع التشديد على أن تسديد هذه المبالغ لا يلغي المتابعات القضائية.
التحريات الأخيرة أسفرت عن إحالة ملفات جديدة على النيابة العامة بعد عجز المعنيين عن تبرير معاملات مالية مشبوهة، في إطار تفعيل مبدأ المسؤولية التضامنية لمسيري المقاولات وشركائهم في جرائم الغش الضريبي.
