تسود حالة من الترقب في المشهد التعليمي مع اقتراب جولة جديدة من الحوار بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية، حيث تعتبرها النقابات لحظة مفصلية لتفعيل ما تبقى من اتفاق 26 دجنبر 2023، ولتنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد لموظفي القطاع.
النقابات شددت على أن ملفات كبرى ما تزال عالقة، أبرزها التعويض التكميلي، تخفيض ساعات التدريس، وتسوية أوضاع فئات واسعة من المتضررين، معتبرة أن التعاطي الإيجابي مع هذه المطالب يشكل مدخلاً أساسياً لإعادة الثقة إلى الساحة التعليمية.
وفي هذا السياق، طالبت الهيئات النقابية الوزارة بالإسراع في إخراج المراسيم التطبيقية ذات الصلة، مع إعادة فتح النقاش حول قضايا وُصفت بـ”المفصلية”، مثل النظام الأساسي للأساتذة المبرزين، التعويض عن العمل بالمناطق النائية والمعزولة، وتحسين دخل متصرفي التربية الوطنية، داعية إلى اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية تراعي ملاحظات الشركاء الاجتماعيين التي طالما جرى التنبيه إليها دون تفعيل.
محمد الزخنيني، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي، أكد في تصريح لجريدة كواليس الريف أن تنزيل اتفاق 26 دجنبر لم يتم بالقدر الكافي من الدقة، مشيراً إلى أن ملف التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين الاجتماعيين والمساعدين التربويين ما زال مطروحاً بقوة.
من جهته، شدد محمد نويكة، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، على أن تحسين دخل المتصرفين التربويين وتخفيض ساعات التدريس في السلك الابتدائي مطالب استعجالية، مؤكداً على ضرورة إيجاد حلول منصفة لملف “الزنزانة 10” وتعويض المتضررين من الترقيات الأخيرة، بما يضمن معالجة شاملة للملفات الفئوية العالقة.
