أبرز التقرير السنوي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن سنة 2024 شهدت تحسناً ملحوظاً في مؤشرات مكافحة التهريب وحماية الملكية الفكرية، ما يعكس فعالية آليات الرقابة والتدابير الوقائية المعتمدة.
فقد بلغت القيمة الإجمالية للبضائع المهربة التي جرى حجزها خلال السنة الماضية نحو 284 مليون درهم، مسجلة زيادة نسبتها 7.74% مقارنة بعام 2023. وعزت الإدارة هذا الارتفاع إلى تقلص أنشطة التهريب نتيجة تعزيز الاستخبارات الميدانية، وتعبئة الوحدات المتنقلة، وتطوير أنظمة المراقبة التلقائية والموجهة، إضافة إلى التنسيق الوثيق بين الفرقة الوطنية للجمارك وأقسام الأبحاث وتحليل المخاطر.
وفيما يتعلق بمحاربة السلع المقلدة، رصد التقرير ارتفاعاً في عدد طلبات وقف التداول الحر للسلع المشتبه في تزويرها، حيث بلغ 746 طلباً سنة 2024 مقابل 682 طلباً سنة 2023، أي بزيادة قدرها 9.38%. ويُعزى ذلك إلى تنامي الوعي لدى أصحاب العلامات التجارية وتبسيط المساطر الجمركية، ما يعزز ثقة الفاعلين الاقتصاديين في آليات الحماية.
في المقابل، تراجعت عمليات حجز السلع المقلدة إلى 82 عملية فقط خلال 2024، مقابل 97 عملية في السنة السابقة، بينما انخفض عدد الوحدات المحجوزة إلى 1.15 مليون وحدة بنسبة تراجع بلغت 42%. ويرجع التقرير هذا الانخفاض إلى الأثر الردعي المتزايد على المهربين وتوسيع التعاون مع الشركاء المعنيين، الأمر الذي أدى إلى تقليص هامش نشاط هذه الشبكات بشكل ملموس.
