أكد وزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، التزام المغرب بالحوار السلمي والمباشر مع إسبانيا من أجل تحديد الحدود البحرية بين البلدين، في إطار يحترم القانون الدولي ويصون المصالح العليا للمملكة. جاء ذلك خلال افتتاح ندوة دولية حول “الممارسات الدولية في تحديد الفضاءات البحرية”، حيث ألقى رئيس الديوان، سامي المرّاكشي، كلمة الوزير نيابة عنه، مشدداً على أن المغرب يعتمد نهجاً دبلوماسياً رفيعاً يجمع بين الثوابت الوطنية والانفتاح على الحوار البناء.
بوريطة أوضح أن السياسة البحرية للمغرب ترتكز على ثلاثة مبادئ أساسية: الدفاع عن الوحدة الترابية، احترام الشرعية الدولية، ورفض أي إجراءات أحادية الجانب، مؤكداً أن المملكة تتصدى بحزم لأي محاولة لفرض الأمر الواقع مع التمسك بحقوقها وفق القانون البحري الدولي.
وأشار إلى أن الحوار مع إسبانيا يعكس روح حسن الجوار والشراكة الاستراتيجية، ويحول البحر من خط فاصل إلى جسر للتواصل والتعاون، بما يدعم الرؤية الاقتصادية للمغرب في استثمار الإمكانيات البحرية وتطوير الاقتصاد الأزرق كرافعة للتنمية والتكامل الإقليمي، خصوصاً مع الدول الإفريقية.
كما تم التذكير بخطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ48 للمسيرة الخضراء، الذي وضع المجال البحري في قلب الاستراتيجية الوطنية، عبر مشاريع كبرى مثل ميناء طنجة المتوسط والميناء الأطلسي بالداخلة، وتعزيز أسطول وطني قادر على المنافسة العالمية، وهو ما يعكس التوازن بين السيادة الوطنية والطموح الاقتصادي.
واستعرض بوريطة المبادرات الدولية للمغرب في المجال البحري، مثل عملية الرباط 2022 التي جمعت 23 دولة إفريقية مطلة على الأطلسي، والمبادرة الملكية لتسهيل وصول دول الساحل إلى المحيط 2023، ومشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا–المغرب الذي يربط 13 دولة إفريقية. كما دعا إلى إصلاح حوكمة المحيطات لمواكبة التطورات التكنولوجية والتحديات البيئية وفتح المجال أمام الاستخدامات الجديدة للبحر، مع تفعيل اتفاقية التنوع البيولوجي خارج مناطق الولاية الوطنية.
وتوقف الوزير عند مسار السيادة البحرية للمغرب منذ إنشاء البحرية الملكية عام 1960 إلى اعتماد قوانين 2020 المتعلقة بتحديد المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة، مؤكداً حضور المغرب الفعال في المنتديات الدولية بمشاركة خبراء مرموقين مثل محمد بنونة ويوجي إيواساوا.
اليوم، يكرس المغرب مكانته كقوة دبلوماسية بحرية صاعدة، تجمع بين الالتزام بالقانون الدولي والطموح التنموي، وتعيد رسم ملامح الأطلسي كمجال للتعاون الإقليمي والدولي، بما يعزز موقع المملكة كفاعل استراتيجي في صياغة مستقبل الأمن البحري والتنمية المستدامة.
