أطلقت الشركة المغربية للهندسة السياحية صفقة ضخمة، بلغت قيمتها 147 مليون درهم، من أجل تقييم جودة الخدمات في مؤسسات الإيواء السياحي بالمغرب. غير أن هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل قبة البرلمان، بعدما وجهت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، قلوب فيطح، سؤالاً لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، مطالبةً بكشف تفاصيل الصفقة ومبررات الكلفة المرتفعة.
وتأتي هذه العملية في سياق تنزيل نظام التصنيف الجديد المنصوص عليه في القانون 80-14، والذي يهدف إلى إعادة صياغة معايير تصنيف المؤسسات السياحية بما يواكب متطلبات الجودة والشفافية.
الصفقة تقوم على آلية “الزبون السري”، حيث يقوم مقيمون محترفون بزيارة الفنادق بشكل مفاجئ، دون إخبار إداراتها، لرصد تجربة الزبون كاملة بدءاً من الحجز والاستقبال وصولاً إلى المغادرة، بهدف التحقق من مدى احترام المعايير المعتمدة في التصنيف أو إعادة التصنيف.
وتوزعت الكلفة على أربع محطات رئيسية: تقييم الفنادق الفاخرة والخمس نجوم (48.4 مليون درهم)، المؤسسات الأربع نجوم بجهة مراكش آسفي (50.3 مليون درهم)، باقي فنادق الأربع نجوم على الصعيد الوطني (28.8 مليون درهم)، ثم المؤسسات المصنفة ثلاث نجوم (20.3 مليون درهم).
وفي خضم هذا الجدل، شددت النائبة فيطح على ضرورة التفكير في بدائل أكثر فعالية وأقل تكلفة، عبر اعتماد حلول رقمية ومنصات وطنية تسمح بجمع تقييمات وملاحظات النزلاء بشكل مباشر، مما قد يسهم في ضمان جودة الخدمات دون تحمل أعباء مالية ضخمة.
