في خطوة حازمة تعكس تحولاً في إدارة الشأن الصحي، باشرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حملة ميدانية صارمة لمواجهة ظاهرة التغيب غير المبرر وسط أطرها، من أطباء وممرضين وتقنيين وإداريين. وتندرج هذه الخطوة ضمن مسعى الوزارة إلى تعزيز الانضباط المهني وتحسين جودة الخدمات بالمؤسسات الصحية العمومية.
مصادر مطلعة أوضحت أن لجاناً مركزية شرعت منذ أيام في القيام بزيارات مباغتة للمستشفيات الجهوية والإقليمية والمراكز الصحية، بغرض رصد المخالفات وتوثيق حالات التغيب. وأشارت المصادر إلى أن توجيهات وزير الصحة، أمين التهراوي، كانت واضحة وصارمة، حيث تم التنصيص على إمكانية توقيف الأجور أو تفعيل مساطر التخلي عن الوظيفة في حق المتغيبين بشكل غير قانوني.
ويأتي هذا التحرك في سياق الإصلاحات الشاملة التي يعرفها القطاع الصحي بالمغرب، ضمن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية الذي يحظى برعاية ملكية مباشرة. ويرى مراقبون أن نجاح هذه الدينامية الجديدة رهين بمدى التزام الكفاءات الصحية وتحقيق توزيع عادل للموارد البشرية عبر مختلف ربوع المملكة.
