في خطوة نوعية لدعم حماية البيئة وتعزيز مراقبة الأنشطة الملوِّثة، وافقت الحكومة المغربية على تعديل الإطار القانوني المنظم للشرطة البيئية. المرسوم الجديد، الذي صادقت عليه الحكومة يوم 11 شتنبر 2025، يهدف إلى تطوير جهاز المراقبة البيئية ورفع قدرته على التدخل الفعّال في مواجهة التحديات الإيكولوجية، خصوصًا الحد من التلوث البلاستيكي والتجاوزات الساحلية.
الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أوضح في الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن هذا التعديل جاء لسدّ ثغرات المرسوم السابق الصادر سنة 2015، والذي كان يُحدّد شروطًا صارمة للالتحاق بسلك الشرطة البيئية، ما أدى إلى ضعف في عدد المفتشين الميدانيين مقارنة بحجم التحديات البيئية المتزايدة.
وبحسب المعطيات الرسمية، لم يتجاوز عدد المفتشين البيئيين 48 مفتشًا فقط (منهم 13 بالمستوى المركزي)، رغم قيامهم بحوالي 1200 عملية مراقبة وتفتيش خلال سنة 2024 شملت قطاعات حساسة كالمقالع، مطارح النفايات، محطات معالجة المياه العادمة، المنشآت الصناعية ومعاصر الزيتون. لذلك، تقرر رفع العدد إلى نحو 80 مفتشًا في أفق سنة 2026.
التعديلات الجديدة لا تقتصر على الزيادة في عدد الموارد البشرية، بل تمتد إلى توسيع صلاحيات الشرطة البيئية لتشمل المراقبة والتحري ومعاينة المخالفات بمختلف المجالات، بما في ذلك الأنشطة الساحلية. كما ستُفتح إمكانية الترشح للانضمام إلى هذا الجهاز أمام موظفي إدارات أخرى، مع الاكتفاء بخبرة سنة واحدة بدل خمس سنوات كما كان معمولًا به سابقًا، ما سيُتيح استقطاب كفاءات جديدة ودعم الحضور الميداني للشرطة البيئية.
هذه الخطوة تعكس توجهًا رسميًا نحو تقوية المنظومة الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة، وتؤشر إلى تحول في طريقة تدبير المخاطر البيئية في المغرب من خلال توسيع قاعدة الرقابة وتحسين فعالية التدخلات الميدانية.
