عاد ملف مطالب الشغيلة التعليمية إلى الواجهة من جديد وسط أجواء مشحونة بالتوتر، بعدما أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) عن تنظيم إضراب وطني يوم الثلاثاء 23 شتنبر المقبل، يتزامن مع وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية للتربية الوطنية.
وتؤكد النقابة أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي احتجاجًا على ما تصفه بـ”تنصل الحكومة من التزاماتها”، خصوصًا فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، معتبرة أن استمرار التأجيل والمماطلة يشكل “إهانة لنساء ورجال التعليم وتبخيسًا لتضحياتهم”.
وفي بلاغها، وصفت الجامعة الوطنية للتعليم سلوك الحكومة بـ”الاستهتار الخطير” الذي يتنافى مع مبادئ الحوار الاجتماعي ويقوض مصداقية الاتفاقات المبرمة مع النقابات التعليمية، محذرة من أن هذا النهج يهدد الاستقرار داخل القطاع ويزيد من حدة الاحتقان.
وشددت النقابة على أن الاتفاقات السابقة، وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011 واتفاقا دجنبر 2023، تمثل ثمرة مسار نضالي وحوار شاق، وأن التنصل منها يشكل “ضربة موجعة لثقة الشغيلة التعليمية في المؤسسات الرسمية”. كما طالبت بالإسراع في تنفيذ بنود هذه الاتفاقات، وحل الملفات العالقة، وتحسين الأوضاع المادية والمهنية للعاملين في القطاع بما يضمن كرامتهم ويعزز مكانتهم.
وفي السياق ذاته، عبرت النقابة عن رفضها لأي تعديل يمس مكتسبات نظام التقاعد أو يفرض قيودًا على الحق في الإضراب، داعية جميع الفاعلين النقابيين والديمقراطيين إلى التعبئة والانخراط في هذه المرحلة النضالية.
وتستعد الجامعة الوطنية للتعليم لتنظيم وقفة احتجاجية مركزية يوم الأحد 5 أكتوبر 2025 أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، بالتزامن مع اليوم العالمي للمدرس، إلى جانب الإضراب الوطني المعلن يوم 23 شتنبر. وتقول النقابة إن هذه التحركات تعكس “غضب الأسرة التعليمية من الوضع القائم” وإصرارها على انتزاع حقوقها المشروعة بعد سنوات من الانتظار.
وتؤكد النقابة في ختام بيانها أن الاحتجاجات الحالية ليست سوى محطة ضمن برنامج تصعيدي سيستمر إلى حين تحقيق المطالب العادلة والمنصفة، وإنهاء حالة الاحتقان التي تعيشها المنظومة التعليمية.
